فإن لم یبق نداوة استأنف (1)
______________________________
قال فی «شرح المفاتیح [1] و حاشیة المدارک [2]» لا معنی للخروج مخرج الغالب إذا کان الأخذ مطلقاً جائزاً. و هؤلاء الأجلّاء لیست عادتهم نقل متون الأخبار، بل التحقیق و الإفتاء بما حقّقوا. فلو کان الظاهر لهم عدم اشتراط الجفاف لصرّحوا بذلک و افتوا به لا أن تکون عباراتهم صریحة فی الاشتراط و لا سیّما فی العبادات لتوقّفها علی بیان الشارع، فإن کان بیان الشارع بما ذکروه من الأدلّة علی وجوب کون المسح ببقیّة البلل لتعیّن وجوب کون المسح بخصوص ما بقی من البِلّة لا غیر و إن کان من ماء الوضوء. و ما دلّ علی الأخذ من مثل اللحیة فمشروط بالجفاف. فلا وجه لما ذکره فی «المدارک» من الخروج مخرج الغالب و کذلک فی أکثر ما ذکرناه من الأخبار نعم فی نادر منها المسح بنداوة الوضوء فکیف یغلب الکثیر مع کونه مقیّداً إلی آخر ما ذکره أدام اللّٰه تعالی حراسته.
و یمکن الجواب عن ذلک کلّه بأنّ التقیید فی کلام الأصحاب و الأخبار محمول علی الوجوب أی إن جفّ وجب الأخذ لتتمیم الوضوء، کذا ذکر الاستاذ الشریف [3] أدام اللّٰه تعالی حراسته. قال: و إلّا لوجب الاقتصار فی غسل الیدین علی تأدیة الواجب و لم یسغ التکرار للاستظهار و غیره، و شیخنا [4] أدام اللّٰه حراسته عوّل علی کلام الاستاذ و حکم به و زاد علیه ما لم یظهر لنا وجهه.
[فیما لو لم یبق نداوة للمسح] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و إن لم یبق نداوة استأنف
إن