فروع: الأول لو افتقر الأقطع إلی من یوضّؤه بأجرة وجبت مع المکنة و إن زادت عن أجرة المثل (1) و إلّا سقطت أداء و قضاء (2).
______________________________
المفاتیح [1]».
فروع قوله قدّس سرّه:
وجبت مع المکنة و إن زادت عن أجرة المثل
کما فی «المنتهی [2] و التذکرة [3] و الذکری [4] و الدروس [5] و جامع المقاصد [6]» و احتمل فی «الذکری [7] و جامع المقاصد [8]» عدم وجوب الزائد علی اجرة المثل و فی الأخیر: إنّما تتحقّق المکنة إذا لم یضرّ بحاله. قال فی «المنتهی [9]» و قال بعض الجمهور لا یلزمه ذلک کما لو عجز عن القیام فی الصلاة لا یلزمه استئجار من یقیمه و یعتمد علیه، قال: و نحن نمنع الأصل. و فی «البیان» و جبت الاجرة علیه مع المکنة من صلب ماله [10]. فتأمّل.
قوله:
و إلّا سقطت أداء و قضاء
أی إذا لم یتمکّن من التیمّم أو أجرته کما فی «التذکرة [11]».
و الحکم فی المسألة یبتنی علی حکم فاقد الطهورین ففی «الشرائع [12]