و حدّه من قصاص شعر الرأس إلی محادر شعر الذقن طولا و ما اشتمل علیه الإبهام و الوسطی عرضا (1)
______________________________
علی ما هو أعمّ منه إلّا أنّه المعروف بین الفقهاء سیّما المتأخّرین و المصرّح به فی عباراتهم، انتهی ما نقله عنه.
و قد علمت ما نقلناه عنه فی کتبه الثلاثة و ما نقلناه عن أهل اللغة و ما نقلوه عنهم و لقد أجاد الاستاذ [1] حیث علّق علی قوله فی «المدارک»: لا مانع من کونه إلی آخر، ما نصه: إن أراد أنّه لا مانع من أن یقال لا یجب تحقّق الغسل فی الوضوء بل یکفی المسح فی المغسول و الممسوح جمیعاً، فلا یخلو من غرابة لمخالفته الإجماع بل و الضرورة و کذا مخالفته للمستفاد من الأخبار بعد الآیة سیّما ما ورد من «أنّ الوضوء غسلتان و مسحتان». و إن أراد أنّ الغسل لا یحتاج إلی جریان بل یکفی فی تحقّقه إمرار الید برطوبة ما فهو أیضاً غریب، لأنّ الغسل لغة و عرفاً لا یتحقّق بغیر جریان. و أعجب من ذلک أنّه تأمّل فی تحقّق الغسل العرفی بجریان الماء فکیف و لا یتحقّق جریان أصلا، انتهی.
[حد الوجه] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و حدّه من قصاص شعر الرأس إلی محادر شعر الذقن طولًا و ما اشتمل علیه الإبهام و الوسطی عرضاً
هذا مذهب أهل البیت صلوات اللّٰه و سلامه علیهم کما فی «المنتهی [2] و المعتبر [3]» و القدر الّذی غسله النبی صلی الله علیه و آله بنقل أهل البیت علیهم السلام و القدر الّذی رواه