الثانی عشر: کلّ من علیه طهارة واجبة ینوی الوجوب (1)
______________________________
و الروض [1]» علی أنّه لا یجوز أن یوضّئه غیره مع الاختیار. و فی «الانتصار [2]» أنّه ممّا انفردت به الإمامیّة و المخالف إنّما هو الکاتب [3]. و وافقهم علی ذلک داود [4] و قال الشافعی [5]: یجوز مطلقاً، لکنّه قال: إنّما یتولّاها المتوضّئ لا الموضّئ.
[فی نیّة من علیه طهارة واجبة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
کلّ من علیه طهارة واجبة ینوی الوجوب
و لا یتأتّی منه الندب. هذا الفرع کلّ من تعرّض له ذکره قاطعاً به. و فی «کشف اللثام [6]» أنّه ممّا لا شبهة فیه.
و قال فی «الذکری [7]» فلو نوی الندب عمداً أو غلطاً بنی علی اعتبار الوجه. قلت: من اعتبر الوجه بناه علی أنّه قد یقع الوضوء ندباً عمداً أو غلطاً ممّن علیه طهارة کما تقدّمت الإشارة إلیه فیما مضی و یأتی تمام الکلام فیه فی نیّة الصلاة.
و قال فی «کشف اللثام [8]» و الأقوی البطلان مع العمد و إن لم نعتبر الوجه. و فی «الذکری [9]» و الحدث یرتفع و إن لم یقصد فعل ما علیه من الواجب.
و المتأخرون کما فی «المدارک [10]» علی أنّه فی وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا یکون الوضوء إلّا واجباً و بدونه ینتفی، انتهی. و صرّح بذلک فی «الإیضاح [11]»