الحادی عشر: لو وضّأه غیره لعذر تولّی هو النیّة (1)
______________________________
لعدم شرط الموالاة فیه. قال فی «الذکری [1]» و لو قدر اشتراط الموالاة فیه کغسل الاستحاضة استأنفه. و لو اشتغل عن الأفعال بغیرها مع استمرار حکم النیّة لم یضرّ ما لم یجف البلل و لا یحتاج إلی نیّة مستأنفة و کذا الغسل إلّا مع طول الزمان. و یمکن عدم احتیاجه فیه مطلقاً مع بقاء الاستمرار الحکمی، انتهی.
[فی نیّة وضوء من یوضّؤه غیره] قوله رحمه اللّٰه:
و لو وضّأه غیره لعذر یتولّی هو النیّة
لا الموضّئ عندنا کما فی «التذکرة [2]» و قد نصّ علی ذلک فی «المعتبر [3] و المنتهی [4]» و غیرهما [5] و إن کان الموضّئ من أهلها بالإسلام و الکمال کما فی «کشف اللثام [6]».
و فی «المدارک [7]» تتعلق النیّة بالمباشر، لأنّه الفاعل للوضوء حقیقة، و لو نوی المضطّر قبول الطهارة و تمکین غیره منها کان أولی.
و فی «حاشیة المدارک [8]» لا شک أنّ الوضوء لیس وضوء المباشر فلا یمکن أن یصلی به أو یطوف به، بل المباشر من قبیل الآلة فلا وجه للحکم بتعلّق النیّة به.
و فی «قواعد [9]» الشهید: الأصل أنّ النیّة فعل المکلّف و لا أثر لنیّة غیره. و قد تؤثّر نیّة الانسان فی فعل المکلّف کأخذ الإمام الزکاة قهراً من الممتنع و أخذ المال