الثالث: لا تصحّ الطهارة من الکافر (1) لعدم التقرّب فی حقّه إلّا غسل الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند اسلامها (2)
______________________________
المقاصد [1] و شرح الفاضل [2]» و احتمله فی «نهایة الإحکام [3]» و هو أحد قولی الشافعی [4].
[عدم صحّة الطهارة من الکافر] قوله قدّس سرّه:
لا تصحّ الطهارة من الکافر
إجماعاً علی الظاهر، لأنّه إنّما نسب الخلاف إلی أحد أقوال الشافعی [5].
قوله رحمه اللّٰه تعالی:
إلّا غسل الحائض الطاهر تحت مسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند إسلامها
کأنّه لا خلاف فیه إلّا من الشافعی [6] و أمّا مشروعیّة الغسل کذلک فقد نسبه فی «الذکری» إلی قوم و قال: إنّ الشیخ أورده فی إیلاء المبسوط [7]، انتهی. و حکم به المصنّف فی «النهایة [8]» و نفی عنه البعد فی «جامع المقاصد [9]» قال: لوقوع مثله للضرورة کتغسیل الکافر للمیّت المسلم إذا فقد المماثل و المحرم و تیمّم الجنب و الحائض للخروج من المسجدین، انتهی. و ذکره فی «التذکرة [10]