فروع:
الأوّل: لو ضمّ التبرّد صحّ علی إشکال (1)
______________________________
و فی «شرح الفاضل» أنّ التحقیق أنّ الحدث أثر للُامور المخصوصة لا یختلف فیه المکلّفون باختلاف أحوالهم و لا الامور المؤثّرة ذلک الأثر. و من المعلوم صحّة صلاة دائم الحدث مع تجدّده بعد وضوئه و فی أثنائه و فی الصلاة فصلاته صحیحة مع الحدث. فلم یجب علیه الوضوء لرفعه و إنّما وجب لاشتراط صلاته به و لا دلیل علی اشتراطها برفع الماضی خاصّة خصوصاً مع تجدّد الحدث فی أثناء الوضوء [1]، انتهی. و قال أیضاً: إنّ رفع الماضی إنّما ینویه غیر دائم الحدث و غیر موجّه فرق من فرّق بأنّه ینوی رفعاً مستمراً بخلاف دائم الحدث، لأنّ العکس أظهر، لعدم انتقاض وضوء دائم الحدث بما یتجدّد بخلاف غیره و أیضاً ربما تجدّد الحدث لدائمه فی أثناء الوضوء غیر مرّة و یبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضی من الأحداث [2]، انتهی.
[فی ضمّ التبرّد و الریاء و غیرهما إلی القربة] قوله:
فروع: الأوّل: لو ضمّ التبرّد صحّ علی إشکال
قطع الشیخ فی «المبسوط [3]» و ابنا سعید فی «الجامع [4]» علی ما نقل عنه «و الشرائع [5] و المعتبر [6]» و المصنّف فی «المنتهی [7] و الإرشاد [8]» بالصحّة فیما لو ضمّ