فروع:
الأوّل: لو تطهّر من آنیة الذهب أو الفضّة أو المغصوبة أو جعلها مصبّاً لماء الطهارة صحّت
______________________________
کان کثیراً بحیث یسع الکرّ أو لم یکن خلافاً لبعض الجمهور، فإنّه قال فی الکثیر: إذا وسع قلتین أو طرح فیه ماء و خضخض احتسب به غسلة ثانیة. و الوجه أنه لا یکون غسله إلا بتفریغه منه مراعاة للعرف و لو کان المغسول مما یفتقر إلی العصر لم یحتسب له غسله إلّا بعد عصره، یعنی إذا صبّ علیه الکثیر. و فی موضع آخر منه فی آخر کتاب الطهارة ذکر ذلک إلّا أنّه قال بعد قوله إلّا بتفریغه منه: إلّا أن یسع کرّاً فصاعداً فإنّ إدارة الماء فیه تجری مجری الغسلات، لمرور جریات من الماء غیر الأولی علی أجزائه. ثمّ قال: و الأقرب بعد العبارة الأولی عندی بعد ذلک کلّه أنّ العدد إنّما یعتبر لو صبّ الماء فیه، أما لو وقع الإناء فی ماء کثیر أو جار و زالت النجاسة طهر [1]. یعنی من غیر اعتبار تعدّد الجریات أو الخضخضة. و نحوه فی «التذکرة [2] و نهایة الإحکام [3]». و هو خیرة الشهید [4] کما عرفت فی غیر الولوغ.
و نصّ الصدوق [5] علی اعتبار المرّتین إذا غسل الثوب من البول فی الراکد. و حمله فی «الذکری [6]» علی القلیل أو الاستحباب.
[الطهارة من آنیّة الذهب و الفضّة و المغصوبة] قوله قدّس سرّه:
لو تطهّر من آنیة الذهب [1] و الفضّة إلی قوله
______________________________
[1] البحث فی المسألة أن یقال: التطهّر من الماء المباح فی الآنیة المغصوبة