مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 19 صفحة : 92

..........
______________________________
لیس للسلطان أن یقطع مشارع الماء بلا خلاف، و کذلک المعادن الظاهرة. و قد صرّح بأنّ الناس فیها شرّع فی «المبسوط [1] و المهذّب [2] و الوسیلة [3] و السرائر [4] و جامع الشرائع [5] و اللمعة [6]» فی موضعین منها و «جامع المقاصد [7] و المسالک [8] و الکتاب [9]» فیما یأتی. و هو ظاهر «الشرائع [10] و التذکرة [11]» و نفی عنه البعد فی «الکفایة [12]». و فی «الدروس»: نسبته إلی المتأخّرین [13]. و فی «جامع المقاصد»:
أنّه المشهور بین المتأخّرین [14]. و فی «الکفایة»: أنّه المشهور 15. و فی «المسالک 16 و الکفایة 17 و المفاتیح [18]» أنّه مذهب الأکثر. و لعلّ مستندهم عموم: خَلَقَ لَکُمْ

(1) المبسوط: فی إحیاء الموات ج 3 ص 274.
(2) المهذّب: فی إحیاء الموات ج 2 ص 34.
(3) الوسیلة: فی إحیاء الموات ص 134.
(4) السرائر: فی أحکام الأرضین المعادن الظاهرة ج 1 ص 483.
(5) الجامع للشرائع: فی إحیاء الموات ص 375.
(6) اللمعة الدمشقیة: فی إحیاء الموات ص 242 و 243.
(7) جامع المقاصد: إحیاء الموات فی أحکام الأراضی ج 7 ص 31.
(8) 8 و 16 مسالک الأفهام: إحیاء الموات فی المعادن الظاهرة ج 12 ص 438 و 441.
(9) قواعد الأحکام: فی المعادن من إحیاء الموات ج 2 ص 271.
(10) ظاهر عبارة الشرائع علی ما رأیناها هو جواز الإقطاع. فإنّه بعد أن ذکر أنّ المعادن الظاهرة هی ما لا تفتقر إلی إظهار کالملح و النفط و القار و ذکر فروعا لها قال: و لو أقطعها الإمام صحّ.
نعم هو رحمه اللّه بعد الخوض فی المعادن الباطنة و بعد أن ذکر فروعا لها قال: و أمّا میاه العیون و الآبار و الغیوث فالناس فیها سواء، انتهی موضع الحاجة (راجع الشرائع: ج 3 ص 278- 279). إلّا أنّ المذکورات لیست من المعادن لا الظاهرة و لا الباطنة عرفا بل و لا لغة و شرعا، فحکمه بکونها شرع سواء بالنسبة إلی المسلمین غیر مرتبط بالمعادن الظاهرة. فالحاصل: أنّ ما نسبه إلیه الشارح رحمة اللّه غیر موجود فی الشرائع حسب ما تفحّصنا فیها، فراجع.
(11) تذکرة الفقهاء: إحیاء الموات فی المعادن ج 2 ص 403 س 26 و 30.
(12) 12 و 15 و 17 کفایة الأحکام: إحیاء الموات فی المعادن ج 2 ص 564.
(13) الدروس الشرعیة: فی شرائط التملّک الموات بالإحیاء ج 3 ص 69.
(14) جامع المقاصد: إحیاء الموات فی المعادن ج 7 ص 43.
(18) مفاتیح الشرائع: إحیاء الموات فی حکم رءوس الجبال المعادن ج 3 ص 24.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست