و لو استأجر دابّة لحمل قفیز فزاد فهو غاصب ضامن للجمیع. (1)
و لو سلّم إلی المؤجر و قال إنّه قفیز و کذب فتلفت الدابّة بالحمل ضمن النصف، و یحتمل بالنسبة. (2)
______________________________
العبد عن الشافعی قولین. و قال فی الثانی فی أصل المسألة: و قال قوم إنّه یضمن، فلم یکن إجماعا من المسلمین.
و الوجه فیما ذکروه أنّه قبض العین لاستیفاء منفعة یستحقّها منها، و لا یمکن استیفاؤها إلّا بإثبات الید. و لا فرق فی ذلک بعد العقد و لزوم التسلیم بین کون ذلک برضاه أو رضا ولیّه أو عدمه. و احتمل فی «مجمع البرهان» رضا المولی و الولیّ ثمّ استظهر العدم. و ظاهر الإطلاق أنّه لا فرق بین هلاکه فی مدّة الإجارة أو بعدها، لأنّه لا یجب علیه ردّ العین حینئذ إلی مالکها علی تقدیر کونها مملوکة، فإذا کان حرّا کان أولی. نعم لحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّة أو کان قد أخذه قهرا بغیر حقّ لیعمل عنده فإنّه فی الحالین لا یضمن الحرّ البالغ و لا ثیابه، و یضمن العبد مطلقا و الحرّ إذا کان صغیرا و کان التلف بسبب کلدغ الحیّة و وقوع الحائط علی الأقوی لا بحتف أنفه کما تقدّم بیانه فی باب الغصب.
[فیما لو استأجر أو آجر لحمل فزاد أو کذب] قوله: و لو استأجر دابّة لحمل قفیز فزاد فهو غاصب ضامن للجمیع
(1) المراد أنّه أخذ الدابّة و تسلّمها و حملها زائدا فإنّه عاد حینئذ سواء کان ذلک عن عمد أم لا.
قوله: و لو سلّم إلی المؤجر و قال إنّه قفیز و کذب فتلفت الدابّة بالحمل ضمن النصف، و یحتمل بالنسبة
(2) المراد أنّه سلّمه المستأجر