و لا علی العمارة سواء قارن العقد الخراب- کدار لا غلق لها- أو تجدّد بعد العقد.
نعم، للمستأجر خیار الفسخ، (1)
______________________________
لأنّه قد أدّی ما أوجبه علیه عقد الإجارة، و هو التسلیم.
و قضیة التقیید بکونه بعد الإقباض فی عبارة «الکتاب و جامع المقاصد [1]» أنّ الغصب لو کان قبله کان له ذلک، و لیس کذلک کما نصّ علیه فی «التحریر [2]» و هو ظاهر «الإرشاد [3]» أو صریحه بل هو صریحه حیث قرنه بالعمارة و ظاهر «جامع المقاصد» أو صریحه کما ستسمع فی مسألة البالوعة و هو قضیة کلام الباقین حیث یقتصرون علی تخییره بین الفسخ فیرجع بالمسمّی و الإمضاء فیطالب الغاصب باجرة المثل عملا بالأصل السالم عن المعارض کما تقدّم التنبیه علی ذلک فی الشرط السادس [4]. و لقد نقلنا هناک کلام المصنف هنا. و لا ترجیح فی «التذکرة [5]» ذکره فی أثناء کلام له، و لکن لا بدّ من التأمّل فی ذلک.
[فی أنّه لا بجبر المؤجر علی العمارة فی الدار] قوله: و لا علی العمارة سواء قارن العقد الخراب- کدار لا غلق لها- أو تجدّد بعد العقد. نعم، للمستأجر خیار الفسخ
(1) یرید أنّه لو آجره دارا قد احتاجت إلی مرمّة لخلل حدث بعد العقد أو کان قبله مع جهل المستأجر به