و لو شرط الاقتصار علی المعیّن لم یجز التخطّی إلی الأقلّ. (1) و کذا التفصیل لو آجرها للغراس فله الزرع و لیس له البناء. و کذا لو استأجر للبناء لم یکن له الغرس و لا الزرع. (2)
______________________________
هذا و یستفاد من العبارة أنّه لو أراد زرع الأضرّ لم یجز، و به صرّح فی «المبسوط [1]» و غیره [2] و فی «جامع المقاصد [3]» الإجماع علیه.
[فیما لو استأجر الأرض لأمر معیّن] قوله: و لو شرط الاقتصار علی معیّن لم یجز له التخطّی إلی الأقلّ
(1) کما فی «المبسوط 4 و التذکرة [5] و التحریر 6 و جامع المقاصد 7» عملا بمقتضی الشرط. و ظاهر الأخیر و کذا «التذکرة» الإجماع علی ذلک. و لیس فی المبسوط و التحریر لفظ (قوله- خ ل) «إلی الأقلّ» لکنّه مراد جزما، بل کلام المبسوط یدلّ علیه بالأولویة کما یعرف ممّا تقدّم [8].
قوله: و کذا التفصیل لو آجرها للغراس فله الزرع و لیس له البناء.
و کذا لو استأجر للبناء لم یکن له الغرس و لا الزرع
(2) أی و کذا التفصیل فی جواز التخطّی إلی الأقلّ ضررا و المساوی دون الأضرّ لو استأجر الأرض للغراس فله الزرع، لأنّه أقلّ ضررا من الغرس، و قد نصّ علی ذلک فی «التحریر 9 و التذکرة 10» فی أثناء کلام له، و لیس له البناء بلا خلاف کما فی «المبسوط 11».