و للمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر. (1)
______________________________
و وجهه أنّ المطلق یتعیّن بتعیین المالک و قبض المستحقّ کما هو الشأن فی الأخماس و الزکوات، فیکون له الفسخ و له الإبدال بالصحیح، لأنّه قضیة العقد. و فیه علی تقدیر تسلیم التشبیه أنّ الأصل و الاستصحاب یقضیان ببقائه مطلقا و عدم تعیینه بتعیین المالک مع کونه معیبا، علی أنّ قضیة التعیین أن لا یکون له البدل بل إمّا الفسخ أو الأرش. نعم إن تعذّر و لو بفوات بعض المنافع المطلوبة عرفا بالتأخیر یکون له الفسخ و الرضا بالمعیب فیطالب بالأرش لتعیین المدفوع عوضا بتعذّر غیره.
و قال فی «اللمعة [1]»: و مع عدمه- أی التعیین- یطالب بالبدل، و قیل: له الفسخ.
و هو قریب إن تعذّر الإبدال، انتهی. و لا یکاد یکون لها معنی محصّل و لم یتعرّض لها فی الروضة.
و یبقی الکلام فیما إذا امتنع من الإبدال، و قد تقدّم [2] «للتذکرة و المسالک» فیما إذا امتنع من إبدال العین أنّ له الفسخ، و طالبناهم هناک بالدلیل، فیجی‌ء مثله هنا.
[فیما لو أفلس المستأجر] قوله: و للمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر
(1) کما فی «الخلاف [3] و المبسوط [4] و المهذّب [5] و الغنیة [6] و السرائر [7]