و لو شرط ابتداء العمل فی وقت و مضت مدّة یمکن فیها العمل خالیة عنه و طلبه المالک فلم یدفع العین إلیه صار غاصبا، فإن عمل بعد ذلک لم یستحقّ اجرة. (1)
______________________________
الحاکم لیجبره علی الاستعمال [1]. و لو کان العمل فی الذمّة فبذل نفسه له فلا فرق فیما ذکر.
[فیما لو طلب المستأجر العین فلم یدفعها المالک] قوله: و لو شرط ابتداء العمل فی وقت و مضت مدّة یمکن فیها العمل خالیة عنه و طلبه المالک فلم یدفع العین إلیه صار غاصبا، فإن عمل بعد ذلک لم یستحقّ اجرة
(1) هذا الفرع لم أجده إلّا فی «الوسیلة» علی احتمال، حیث عدّ من مبطلات الإجارة ما إذا اشترط فی عقدها تسلیم ما وقع علیه عقدها بعد أیّام من وقت العقد [2]. فإنّ کلامه هذا محتمل لثلاثة معان، أحدها:
قد یوافق ما فی الکتاب، و معناه أنّ الإجارة لو کانت علی عمل کخیاطة ثوب و نساجة غزل و نجارة خشب و شرط ابتداء العمل فی مدّة معیّنة حقیقة أو حکما کما إذا قال أوّل ابتداء الخیاطة الیوم المعیّن بحیث لا یتوانی فیه بعده، و المراد هنا الثانی، و سلّم إلیه العین و مضت مدّة یمکن فیها العمل خالیة عنه، و طلب المالک العین فلم یدفعها إلیه صار غاصبا، لأنّه لیس له حبس العین حینئذ، لانقضاء المدّة الّتی جرت الإجارة علیها لتعذّر المستأجر علیه، فإن عمل بعد ذلک لم یستحق اجرة، لأنّه غاصب متبرّع بعمله و یضمنه إن تلف. و منه یعلم حال ما إذا کانت