المطلب الثانی: فی العوض
و یشترط أن یکون مال الإجارة معلوما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة. (1)
______________________________
المطلب الثانی: فی العوض [فی أنّه یجب أن یکون العوض معلوما] قوله: و یشترط أن یکون مال الإجارة معلوما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة
(1) اشتراط کون مال الإجارة معلوما ممّا صرّح فیه فی «المقنعة [1]» و سائر [2] ما تأخّر عنها إلّا ما قلّ. قال فی «التذکرة [3]»: لأنّه عوض فی عقد معاوضة فوجب أن یکون معلوما کثمن المبیع، و لا نعلم فیه خلافا، لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال: من استأجر أجیرا فلیعلمه أجره، و العلم یحصل بالمشاهدة و الوصف الرافع للجهالة، انتهی. و فی «الروضة» إذا کانت الاجرة ممّا یکفی فی بیعها المشاهدة کالعقار کفت فیها هنا قطعا [4]. و فی «الریاض» أنّها تکفی قولا واحدا [5]. و الوصف قسمان: وصف للعین المشخّصة بصفاتها القائمة بها الّتی لا تمتاز و لا ترتفع الجهالة عنها إلّا بذکرها، و وصف للعین علی وجه کلّی کصفات المسلم فیه، و کلّ منهما مزیل للجهالة کما تقدّم بیان ذلک [6] کلّه مع أشیاء اخر فی العین المستأجرة.
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌19، ص: 321