اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 86
.......... ______________________________ عدم الخلاف فی أنّ الولایة للحاکم دونهما. و هو کذلک، و من الغریب أنّه بعد ذلک قال: لا یخلو هذا القول من قوّة التفاتا إلی ثبوتها فی بحث التزویج علی الأقوی، مضافا إلی ظهور الإجماع من التذکرة [1]. و قد عرفت أنّ إجماع التذکرة مستفاد من إطلاق ضعیف معارض بمثله فیها، مضافا إلی أنّه فی المجنون لا فی السفیه، و ثبوتها لهما فیه فی التزویج فی محلّ المنع أو التأمّل، علی أنّ صریح «التذکرة» الإجماع علی ثبوت ولایة الحاکم علی الإطلاق، قال: لیس له ولایة علی الصغیرین و لا علی من بلغ رشیدا، و إنّما تثبت ولایته علی من بلغ غیر رشید أو تجدّد فساد عقله إذا کان النکاح صلاحا له لأصالة انتفاء الولایة، و أمّا ثبوت ولایته علی من ذکرنا فلأنّه ولیّه فی ماله إجماعا فیکون ولیّه فی النکاح [2]. و أمّا أنّ الولایة علیه للأب أو الجدّ ثمّ لوصیّ أحدهما إذا بلغ سفیها ففی «مجمع البرهان» فی باب البیع أنّه ممّا لا خلاف فیه و لا نزاع فیه [3]. و قد سمعت ما حکاه عن الأکثر فی «المسالک و المفاتیح» و ما حکیناه عن «التذکرة». و فی نکاح «المفاتیح» أنّه لا خلاف فی ثبوت الولایة لهما علی السفیه و المجنون مع اتصال السفه و الجنون بالصغر [4]. و حمل هذا علی خصوص النکاح دون المال کما ربّما یتوهّم من ذکر ذلک فی باب النکاح حتّی یرتفع التناقض یردّه ما یفهم من «التذکرة [5] و المسالک» من أنّه لا فرق فی هذا الخلاف بین المال و النکاح. قال فی نکاح «المسالک»: و أمّا ثبوت ولایة الحاکم علی من بلغ غیر رشید أو تجدّد فساد عقله فعلّلوه بأنّه ولیّه فی المال (1) ریاض المسائل: فی الحجر ج 8 ص 567. (2) تذکرة الفقهاء: فی ولایة الإمام العادل ج 2 ص 592 س 28 و 30. (3) مجمع الفائدة و البرهان: فی المتعاقدین ج 8 ص 157. (4) مفاتیح الشرائع: فی ولایة النکاح ... ج 2 ص 265. (5) تذکرة الفقهاء: فی ولایة الإمام العادل ج 2 ص 592 س 28 و 30.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 86