مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 67

..........
______________________________
و کیف کان، فلا ریب فی قبول شهادة الرجال فی الرجال للإجماع المعلوم و الاستقراء- و العموم أعنی عموم الأدلة- بقبول شهادتهما، و إنّما الکلام فی أنّه هل یشترط قیامها عند الحاکم و حکمه بها أم لا؟ و هل تقبل فی الإنبات و الاحتلام أم لا؟ فالمقدّس الأردبیلی علی أنّه یمکن الثبوت مع تعذّر الحاکم دفعا للحرج، و أنّ الاحتیاط یقتضی الاختبار مع الإمکان و مع عدم لزوم تأخیر تسلیم المال إلی صاحبه بزمان کثیر یضرّ به خصوصا إذا طلبه، و لثبوت عمل الامّة فی المعاملات مع عدم ثبوته عندهم بحکم الحاکم مع تحقّق کونه غیر رشید بیقین، و ما ذاک إلّا للحکم بظاهر الحال، و شهادة العدلین لیست بأقلّ من ذلک، و لصدق الرشد الّذی هو شرط فی الآیة [1] و الأخبار [2] الدالّة علی التسلیم مع ثبوت کونه رشیدا عند التصرّف من غیر قید حکم الحاکم، و لهذا قالوا: إنّ فکّ حجر الصبیّ لیس بموقوف بعد البلوغ و الرشد علی حکم الحاکم، فتأمّل. فالظاهر أنّ الضابط حصول العلم بل الظنّ المتاخم له إمّا بالاختبار علی أیّ وجه کان أو حکم الحاکم أو شهادة العدلین، سواء کانا علی الرجل أو المرأة أو أربع نسوة أو امرأتین و عدل لصدق الآیة و الأخبار [3].
قلت: بعد تسمیتهم لها شهادة و تسلیم اشتراطهم فی الشهادة انضمام حکم الحاکم إلیها فی جمیع الامور إلّا ما استثنی و لیس الرشد منه یجب الحکم بعدم الثبوت و عدم ترتّب الأحکام إلّا بحکمه، إذ الشهادة عندهم إخبار جازم بحقّ أو غیره عند الحاکم.
و لو کان الأمر کما قال لاکتفی فیه بخبر الواحد إذا أفاد ظنّا متاخما للعلم.
و فرق تامّ بین ظاهر الحال و شاهد الحال و شهادة العدلین، إذ الأخیر متوقّف علی الجرح و التعدیل و معرفة الکبائر و الصغائر و الملکة و غیرها، و تلک وظیفة

(1) النساء: 6.
(2) وسائل الشیعة: ب 4 من أبواب مقدّمات العبادة ج 1 ص 30، و ب 1 و 2 من أحکام الحجر ج 13 ص 141- 143.
(3) مجمع الفائدة و البرهان: فی أسباب الحجر ج 9 ص 199.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست