الحادی عشر: لو أدّی الکفیل لتعذّر إحضار المکفول کان له مطالبة المکفول بما أدّاه عنه سواء کفل بإذنه أو لا (2). و لو ظهر بعد الأداء سبق موت المکفول رجع الکفیل علی المکفول له. (3)
______________________________
المکفول المستحقّ لأنّه کالقضاء)
قد تقدّم [1] الکلام فی ذلک کلّه و أعاده للفرق بین انتقال الحقّ من الموروث إلی الوارث و بین انتقال الحقّ من المستحقّ إلی غیره ببیع و نحوه، فإنّ الکفالة لا تنتقل حینئذ بخلاف الإرث فإنّه یقتضی نقل کلّ حقّ للموروث فینتقل الدین و ما یتعلّق به. و الحاصل: أنّ مورد الإرث عامّ فی المال و حقوقه و مورد المعاوضة ما وقع علیه العقد، و قد نص علیه فی «التذکرة [2] و الحواشی [3] و جامع المقاصد [4]».
[فی أنّ للکفیل مطالبة المکفول بما أدّاه عنه]
قوله: (لو أدّی الکفیل لتعذّر إحضار المکفول کان له مطالبة المکفول بما أدّاه عنه سواء کفل بإذنه أو لا)
کما فی «التذکرة 5 و جامع المقاصد 6». و فی «المسالک» نسبته إلی ظاهرهم [7]. و ذلک إذا طالبه المکفول و ضیّق علیه بحیث یکون واجبا علیه، و قد تقدّم الکلام فی ذلک فی موضعین [8]، و لنا فیه نظر.
قوله: (و لو ظهر بعد الأداء سبق موت المکفول رجع الکفیل علی