الثالث: لو ادّعی إبراء المکفول فردّ المکفول له الیمین حلف و برئ من الکفالة دون المکفول من المال. (1)
______________________________
الأظهر فی التنظیر أنّه کالمال المشترک بین اثنین فی ذمّة آخر فإنّه لا یبرأ بالدفع لأحد الشریکین إلّا أن یکون وکیلا عن الآخر فی القبض.
[فیما لو ادّعی الکفیل ابراء المکفول]
قوله: (الثالث: لو ادّعی إبراء المکفول فردّ المکفول له الیمین حلف و برئ من الکفالة دون المکفول من المال)
کما فی «المبسوط [1] و الشرائع [2] و التحریر [3] و التذکرة [4] و الإرشاد [5] و اللمعة [6] و جامع المقاصد [7] و المسالک [8] و الروضة [9] و الکفایة [10]» و هو مبنیّ علی أنّ القول هنا قول المکفول له مع یمینه کما هو واضح. و به صرّح فی «المبسوط 11 و السرائر [12] و التحریر [13] و التذکرة 14» و هو قضیّة کلام الباقین.
و حاصل مرادهم: أنّ الکفیل إذا ادّعی أنّ المکفول له أبرأ المکفول و أنکر المکفول