فإن اخذ منه المال قهرا لتعذّر المکفول لم یکن له الرجوع لاعترافه بالظلم. (1)
______________________________
و هل یفتقر إلی الیمین؟ ففی «مجمع البرهان [1]» أنّه لا یحتاج إلی الیمین، لأنّ الکفیل معترف بالکفالة، و هی من دون ثبوت حقّ فی ذمّة المکفول غیر معقول، فلا تسمع دعواه و لا یحلف له، لأنّ دعواه تخالف قوله، و هو قویّ. و فی «المبسوط [2] و السرائر [3] و اللمعة [4] و جامع المقاصد [5] و المسالک [6] و الروضة [7] و الکفایة [8]» أنّ القول قوله مع یمینه. قلت: لعلّهم أرادوا أنّ ما یدّعیه ممکن. و فی «التحریر» أنّه الأقرب [9].
و فی «المسالک» أنّ القاعدة تقدیم قول المکفول مع یمینه 10. و لو نکل ففی «التحریر» أنّ الوجه إحلاف الکفیل مع احتمال بعید 11. قلت: یرید أنّه یجوز أن یعلم الکفیل أن لا حقّ له علی المکفول من قول المکفول أو من قرائن اخر.
[فیما لو أخذ من الکفیل المال قهرا]
قوله: (فإن اخذ منه المال قهرا لتعذّر المکفول لم یکن له الرجوع لاعترافه بالظلم)
کما فی «التذکرة [12] و جامع المقاصد 13 و المسالک 14 و الروضة 15» و لعلّ المراد فی عبارة الکتاب أنّ ذلک عند قیام البیّنة و إثباته عند الحاکم، أو لعلّه بناه علی الاحتمال المرجوح. و فی «التذکرة» أنّه لو تعذّر إحضاره فهل یجب علیه أداء المال من غیر بیّنة؟ إشکال أقربه عدم الوجوب 16. و هو خیرة «جامع المقاصد 17