مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 558

و إن تلف احتمل عدم الضمان، لأنّ الوکیل أمین، و ثبوته لأنّ الأصل ضمان مال الغیر فی ید آخر، و لا یلزم من تصدیقه فی نفی الحوالة تصدیقه فی إثبات الوکالة لیسقط عنه الضمان. (1)
______________________________
مقاصّة. ثمّ قال: و علی کلّ حال فما قرّبه المصنّف هو المختار [1].
هذا و فی «المبسوط [2]»: «صرف إلیه» فی مکان «ملکه».
قوله: (و إن تلف احتمل عدم الضمان لأنّ الوکیل أمین، و ثبوته لأنّ الأصل ضمان مال الغیر فی ید آخر، و لا یلزم من تصدیقه فی نفی الحوالة تصدیقه فی إثبات الوکالة لیسقط عنه الضمان)
یرید أنّ المستحقّ الّذی قبض المال و حلف علی نفی الحوالة ثمّ إنّ المال تلف فی یده فإنّه یحتمل عدم ضمانه له، لأنّه وکیل ثبتت وکالته بحلفه علی نفی حوالته، لأنّ الحال دائر باعترافهما بین الحوالة و الوکالة، فإذا بطلت إحداهما تعیّنت الاخری. فإذا ثبت أنّه وکیل و هی الصغری ثبتت الکبری و هی کلّ وکیل أمین فلا یضمن. و هو خیرة «المبسوط 3». و یحتمل ثبوت الضمان، لأنّ الأصل ضمان مال الغیر، و لا یلزم من تصدیق المستحقّ فی نفی الحوالة بیمینه تصدیقه فی إثبات الوکالة، لأنّه قد تقرّر عندهم أنّ الیمین لنفی شی‌ء لا تکون لإثبات شی‌ء آخر، کما لو أقرّ الوکیل بالبیع و قبض الثمن بهما و أنکر الموکّل القبض فإنّ الوکیل یحلف لاستئمانه، فلو خرج المبیع مستحقّا و رجع المشتری علی الوکیل بالثمن لعدم ثبوت وکالته به عنده لم یرجع الوکیل علی الموکّل، لأنّ الیمین کانت لدفع الغرم لا لإثبات المال علی الموکّل، فالقول الآن قول الموکّل بیمینه. و قد قوّی المحقّق الثانی 4 الاحتمال الثانی و ضعّف الأوّل.

(1) (1 و 4) جامع المقاصد: فی الحوالة ج 5 ص 382.
(2) (2 و 3) المبسوط: فی أحکام الحوالة ج 2 ص 316.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست