مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 533

فإن منعنا الرجوع فهل للمشتری مطالبته بتحصیل الحوالة لیرجع؟
إشکال، (1)
______________________________
العوض من البائع إنّما هو عن المقبوض و إلی الآن لم یحصل القبض حقیقة و إن حصل ما یقوم مقامه. و هذا الصحیح عندهم فاسد عندنا، لأنّ البائع حیث ملک المحال به بالحوالة الّتی هی بیع عندهم خرج ذلک عن کونه ملکا للمشتری فلا بدّ أن یثبت عوضه فی ذمّة البائع حیث حصل الفسخ و یثبت الترادّ فی العوضین، و لا أثر للقبض و عدمه فی ذلک، فتوجیههم الشقّ الأوّل بکون الحوالة کالقبض ضعیف. و نحوه توجیه المصنّف الشقّ الثانی، لأنّ التغریم لیس للمقبوض بل لما ثبت فی ذمّة البائع بدلا عن الدین الّذی کان ملکا للمشتری.
و کیف کان، فالأصحّ أنّ له الرجوع فی هذه الحالة إن قلنا إنّ الحوالة اعتیاض کما فی «المبسوط [1] و التحریر [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4]».
قوله: (فإن منعنا الرجوع فهل للمشتری مطالبته بتحصیل الحوالة لیرجع؟ إشکال)
أی فإن منعنا رجوع المشتری علی البائع حتّی یقبض إذا حصل فسخ البیع و لم یکن قبض فهل للمشتری مطالبته بتحصیل الحوالة أی بقبض المال المحال به لیرجع علیه؟ یحتمل ذلک، لأنّه إذا بطل ملک المشتری للمبیع و عاد إلی البائع فإمّا أن یستحقّ علیه العوض الّذی ملکه فی مقابلته أو لا، و الثانی باطل، لاستحالة أن یملک العوض و المعوّض فتعیّن الأوّل، فللمشتری مطالبة البائع بأمرین:
إمّا التحصیل لیغرم أو الغرم فی الحال، فیقول له خذه لتغرم، و إن رضیت بذمّته فشأنک

(1) المبسوط: فی أحکام الحوالة ج 2 ص 314.
(2) تحریر الأحکام: فی أحکام الحوالة ج 2 ص 581.
(3) جامع المقاصد: فی الحوالة ج 5 ص 368.
(4) مسالک الأفهام: فی أحکام الحوالة ج 4 ص 232.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست