و لو کان له علی أجنبیّ دین فأحاله علیه بمال الکتابة صحّ، لأنّه یجب تسلیمه. (1)
______________________________
قوله: (و لو کان له علی أجنبیّ دین فأحاله علیه بمال الکتابة صحّ، لأنّه یجب تسلیمه)
هذا صرّح به فی «المبسوط [1]» و غیره [2]. و قال فی «جامع المقاصد» قد کان هذا مغنیا عمّا قبله، لأنّ الدین شامل للثمن و غیره [3].
و معنی قوله «یجب تسلیمه» أنّه یجب علی المدیون تسلیم ما للمکاتب علیه إلیه أو إلی من یرتضیه. و الشهید [4] فهم من العبارة أنّ المولی أحال الأجنبی المدیون للمکاتب علی المکاتب بمال الکتابة، و شرط فی الصحّة إجازة العبد.
[فیما لو قضی المحیل الدین بمسألة المحال علیه]
قوله: (و لو قضی المحیل الدین بمسألة المحال علیه رجع علیه، و إن تبرّع لم یرجع و یبرأ المحال علیه)
کما فی «المبسوط 5 و الشرائع [6] و التذکرة [7] و التحریر [8] و المسالک [9] و الکفایة [10]» و وجهه ظاهر، لأنّ الحوالة لمّا کانت ناقلة صار المحیل بالنسبة إلی دین المحتال بمنزلة الأجنبی لبراءة ذمّته، فإذا أدّاه