مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 519

..........
______________________________
استیفاء کان بمنزلة من استوفی دینه و أقرضه المحال علیه و حقّه الدراهم لا الدنانیر، و إن کانت معاوضة فلیست علی حقیقة المعاوضات الّتی یقصد بها تحصیل ما لیس بحاصل من جنس مال أو زیادة قدر أو صفة، و إنّما هی معاوضة إرفاق و مسامحة للحاجة، فاشترط فیها التجانس و التساوی و القدر و الصفة لئلّا یتسلّط علی المحال علیه بما لیس فی ذمّته کما ذکر ذلک فی «التذکرة [1]» و غیرها [2].
و الظاهر أنّ هذا القول مبنیّ علی عدم اعتبار رضا المحال علیه و منع الحوالة علی البری‌ء، فإذا اعتبر أو جوّز لم یشترط قطعا، لکنّ المخالفین فی المقام یعتبرون الرضا و یجوّزون الحوالة علی البری‌ء، ثمّ إنّ ذلک لا یتمّ مع قلب حقّ المحتال إلی جنس المال المحال به کما فی الوجه الأوّل من وجهی المسألة، فإنّهما لو تراضیا علی هذا الوجه لم یستوف من المحال علیه غیر ما فی ذمّته فلا محذور.
هذا، و فی الوجه الثانی یبرأ المحیل قطعا من مال المحال فی الحال، قاله الشهید.
و قال: فی براءة المحال علیه من مال المحیل فی الحال أو بعد الأداء احتمالان:
البراءة، لأنّه لو بقی له حقّ لکان له المطالبة به، و هو خروج عن معنی الحوالة، و عدمها لعدم منافاة أداء دینه عنه و بقاء دینه علیه، لأنّه فی المثال إنّما لزم المحال علیه للمحال دراهم لمکان رضاه، و بقیت الدنانیر فی ذمّته للمحیل، و صار له فی ذمّته- أی المحیل- دراهم، فحینئذ مع الأداء تحتمل المقاصّة لانتهاض معنی الحوالة، و یحتمل اعتبار التراضی، لأنّ لکلّ منهما علی صاحبه حقّا مخالفا، و المعهود فی مثله اعتبار التراضی، و لکنّک قد عرفت أنّ المفروض أنّ التراضی حصل سابقا بین الثلاثة علی تحوّل الحقّ الّذی فی ذمّة المحال علیه إلی جنس ما فی ذمّة المحیل، فلا حاجة إلی تراض جدید عند الأداء و التقابض.

(1) تذکرة الفقهاء: فی تساوی الجنسین ج 14 ص 445.
(2) کالحدائق الناضرة: فی اشتراط تساوی المالین ج 21 ص 55.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست