و لزوم الدین و کونه صائرا إلیه، (1)
______________________________
و فی «مجمع البرهان» لعلّه لا خلاف فی الاشتراط هنا [1]. و فی «جامع المقاصد [2] و الکفایة [3]» أنّ المشهور اشتراط علمهم بالقدر.
قلت: لم نجد المخالف، و إنّما احتملت الصحّة مع الجهل فی «التذکرة [4] و المسالک [5] و مجمع البرهان 6» احتمالا، إلّا أن تقول: إنّ الخلاف یفهم من «الوسیلة [7] و الغنیة [8]» و غیرها [9] حیث لم یذکر هذا الشرط فیها مع ذکر غیره من الشروط، فتأمّل، إذ لعلّ ترکهم له لمکان ظهوره کالبلوغ و الرشد.
و الوجه فی هذا الشرط أنّه لو أحاله بما له من الدین و لا یعرف قدره کان فیه من الغرر ما لا یخفی لعدم العلم بالمأخوذ و المعطی فلا تصحّ، و أنّ الحوالة إن کانت اعتیاضا فلا یصحّ علی المجهول کما لا یصحّ بیعه، و إن کانت استیفاء فإنّما یمکن استیفاء المعلوم. و وجه احتمال الصحّة أنّها کالضمان فیلزم ما تقوم به البیّنة، و هو إنّما یتمّ علی الاحتمال الثانی- أعنی الاستیفاء- و حمله علی الضمان لا یتّجه، لأنّه مبنیّ علی الإرفاق و المسامحة و الغرامة.
[فی اشتراط ثبوت المال فی ذمّة المحیل]
قوله: (و لزوم الدین أو کونه صائرا إلیه)
یرید أنّه یشترط أن یکون