اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 489
و الرجوع لاعترافه ببراءة ذمّته و فعل ما أذن فیه فلا یخرج استحقاق المأذون بظلم المستحقّ. (1) ______________________________ الأصیل أی المدیون الآذن مجازا، إذ لیس هنا ضمان فیکون مضمون عنه أصیل. و قال فی «جامع المقاصد» فی توجیه المقام: إنّ إطلاق الإذن لمّا حمل علی القضاء الّذی لا یبقی معه دعوی الدین ثانیا بحسب الإمکان، و ذلک بالإشهاد کان قضاؤه بدونه غیر مأذون فیه، فلم یستحقّ رجوعا. قال: و هذا التوجیه لا یفترق فیه الحال بین تصدیق الآذن فی الدفع و تکذیبه، فلم یبق لقول المصنّف «إن کذّبه» وجه، و لم یحسن قوله «و إن صدّقه ... إلی آخره» لأنّه یدافع التعلیل المذکور. و کان الأولی فی العبارة أن یقول: فأنکر المستحقّ، فإن کذّبه و لا طریق للإثبات لم یرجع قطعا، و إن صدّقه فإن کان فی غیبة الآذن ففی الرجوع احتمالان ینشئان من کونه مقصّرا بترک الإشهاد، إذ کان حقّه الاحتیاط و تمهید طریق الإثبات و لأنّه کمن لم یقض إذ لم ینتفع به الأصیل و عدمه، لأنّ المأذون فیه القضاء و قد حصل [1]، انتهی. و لعلّ قلمه الشریف سها فأثبت الرجوع مکان عدمه و بالعکس کما هو واضح. ثمّ إنّ قضیة التعلیل أن لا یکون هناک إلّا احتمال عدم الرجوع و أراه فی بیان الاحتمال الأوّل رجع إلی التعلیل الأوّل، فلم یکن حینئذ الأولی أولی، فلیتأمّل. و یأتی [2] فی الودیعة ما له نفع تامّ فی المقام. قوله: (و الرجوع لاعترافه ببراءة ذمّته و فعل ما أذن فیه فلا یخرج استحقاق المأذون بظلم المستحقّ) هذا هو الاحتمال الثانی المعادل لقوله «احتمل ذلک» و قد قوّاه فی أوّل کلامه فی «التذکرة [3]» فی المقام ثمّ حکی عن الشافعیة (1) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 352. (2) سیأتی فی ج 6 ص 42 و 46- 47 من الطبعة الرحلیة و الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء السابع عشر. (3) تذکرة الفقهاء: فی لواحق الضمان ج 14 ص 371- 373، و فی الوکالة بالقضاء ص 138 س 16.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 489