اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 479
[فیما لو دفع الأصیل إلی المستحقّ]
و لو دفع الأصیل إلی الضامن أو المستحقّ فقد برئ و إن لم یأذن الضامن فی الدفع، (1) ______________________________ المتبرّع و فی أداء المال، لأنّ ذمّة الأصیل قد برئت بضمان الضامن الأوّل، فلا أثر لإذنه فی الضمان و لا فی الأداء. [فیما لو دفع الأصیل إلی المستحقّ] قوله: (و لو دفع الأصیل إلی الضامن أو المستحقّ فقد برئ و إن لم یأذن الضامن فی الدفع) کما صرّح بذلک کلّه فی «الشرائع [1] و التذکرة [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4]» و غیرها [5]. و معناه أنّه إذا دفع المضمون عنه الدین إلی الضامن أو المستحقّ فقد برئت ذمّته، لأنّه إذا دفع إلی الضامن و کان الضامن قد أدّی قام هذا المدفوع مقام ما أدّاه کما هو واضح، و إن کان لم یؤدّ فقد تبرّع بالأداء قبل وجوبه فلا یستحقّه و لیس له التصرّف فیه. نعم له دفعه فی الدین تبعا للإذن، فإن أدّی منه فواضح، و إن أدّی من غیره قام هذا مقام المدفوع. و عدم استحقاقه علیه شیئا إلّا بعد الأداء لا یمنع من دفعه إلیه لجهة ذلک الدین. و إن أبرئ من الدین أو بعضه وجب علیه ردّه أو ردّ بعض ما قابله. و یبقی الکلام فیما إذا تلف فی یده بغیر تفریط، و لعلّ الظاهر أنّه کالمقبوض بالسوم علی تأمّل، و لا إشکال فیما إذا قال له: اقض به ما ضمنت عنّی، فإنّه حینئذ وکیل و المال أمانة.
(1) شرائع الإسلام: فی الضمان ج 2 ص 111. (2) تذکرة الفقهاء: فی لواحق الضمان ج 14 ص 384. (3) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 346- 347. (4) مسالک الأفهام: فی أحکام ضمان المال ج 4 ص 208. (5) کتحریر الأحکام: فی أحکام الضمان ج 2 ص 562.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 479