مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 46

..........
______________________________
یکون مصلحا لماله عدلا فی دینه. و فی «الغنیة [1]» الإجماع علیه. و المحقّق فی کتابیه [2] متردّد.
و ما فی «الریاض [3]» من أنّ عبارة الشیخ المحکیة غیر صریحة فیه و لا ظاهرة من حیث التعبیر بالاحتیاط الظاهر فی الاستحباب فلم یبق قائل به صریحا بل و لا ظاهرا إلّا مدّعی الإجماع- یعنی صاحب الغنیة- غیر صحیح، لأنّ الشیخ قال فی «المبسوط [4]»: و إیناس الرشد منه أن یکون مصلحا لماله عدلا فی دینه، فأمّا إذا کان مصلحا لماله غیر عدل فی دینه أو کان عدلا فی دینه غیر مصلح لماله لا یدفع إلیه ماله، و لم یتعرّض فیه لذکر الاحتیاط أصلا. و مثله عبارة «الخلاف [5]» حرفا فحرفا، غیر أنّه قال: و حدّ الرشد موضع قوله فی المبسوط «و إیناس الرشد» نعم قال فی «الخلاف [6]» بعد عدّة مسائل: إذا صار فاسقا إلّا أنّه غیر مبذّر فالأحوط أن یحجر علیه، ثمّ نقل عن الشافعی قولین ثمّ قال: دلیلنا قوله تعالی: (و لا تؤتوا السفهاء أموالکم) [7] و روی عنهم علیهم السّلام أنّهم قالوا: «شارب الخمر سفیه» [8] فوجب أن یمتنع دفع المال إلیه، فقد صرّح بوجوب منعه. و نحوه ما فی «الغنیة [9]».
ثمّ إنّ کلامه هذا فی مقام آخر کما یرشد إلیه صریح کلامه فی «المبسوط [10]»

(1) غنیة النزوع: فی الحجر ص 252 و 253.
(2) شرائع الإسلام: فی الحجر ج 2 ص 100، و المختصر النافع: فی الحجر ص 140.
(3) ریاض المسائل: فی الحجر ج 8 ص 559.
(4) المبسوط: فی الحجر ج 2 ص 284.
(5) الخلاف: فی الحجر ج 3 ص 283 المسألة 3.
(6) الخلاف: فی الحجر ج 3 ص 289 مسألة 8.
(7) النساء: 5.
(8) وسائل الشیعة: ب 46 من أبواب أحکام الوصایا ح 2 ج 13 ص 435، و عوالی اللآلی: ح 7 ج 3 ص 240.
(9) غنیة النزوع: فی الحجر ص 252 و 253.
(10) المبسوط: فی الحجر ج 2 ص 285.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست