اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 421
[فی ضمان نقصان المیزان]
و یصحّ ضمان نقصان الصنجة فی الثمن للبائع، و فی السلعة للمشتری، (1) ______________________________ لا یشمله إلّا أن یکون مقصودا و معلوما بینهما سواء ذکر ما یدلّ علیه بخصوصه أم لا حیث، قال- أی فی الشرائع:- لأنّ استحقاقه ثابت عند العقد، و فیه تردّد [1]. [فی ضمان نقصان المیزان] قوله: (و یصحّ ضمان نقصان الصنجة فی الثمن للبائع، و فی السلعة للمشتری) کما فی «التذکرة [2]» بالنظر إلی آخر کلامه و «التحریر [3] و جامع المقاصد [4] و المسالک [5]» ذکره فی أثناء کلام له. و بیان ضمان نقصانها فی الأوّل أنّه إذا جاء المشتری بصنجة و وزن بها الثمن فاتّهمه البائع فیها فضمنها الضامن عن النقصان، فإذا کانت الصنجة ناقصة صحّ الضمان، لأنّه ضمان العهدة، فیطالب الضامن بالنقصان. و منه یعلم حال ضمان نقصانها فی السلعة للمشتری، هذا إذا ضمن ذلک صریحا. و هل یندرج تحت مطلق ضمان العهدة؟ احتمالان. و الصنجة بفتح الصاد، و بالسین أفصح قاله فی «القاموس [6]». هذا و ألفاظ ضمان العهدة أن یقول الضامن للمشتری: ضمنت لک عهدته أو ثمنه أو درکه أو خلّصتک منه. و لو قال: ضمنت لک خلاص المبیع لم یصحّ، لأنّه لم یملک المبیع و لا خلاصه إلّا بابتیاعه لو ظهر مستحقّا کما صرّح بذلک فی «المبسوط [7] و التذکرة [8] و التحریر [9]». و قال فی «مجمع البرهان» بعد أن نقل ذلک عن التذکرة: الظاهر أنّ المراد
(1) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الضمان ج 9 ص 302. (2) تذکرة الفقهاء: فی ضمان العهدة ج 14 ص 332. (3) تحریر الأحکام: فی الضمان ج 2 ص 556 و 555. (4) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 324. (5) مسالک الأفهام: فی أحکام ضمان المال ج 4 ص 202. (6) القاموس المحیط: ج 1 ص 195 مادّة «السنج». (7) المبسوط: فی ضمان العهدة ج 2 ص 326. (8) تذکرة الفقهاء: فی ضمان العهدة ج 14 ص 334. (9) تحریر الأحکام: فی الضمان ج 2 ص 556 و 555.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 421