اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 417
.......... ______________________________ بالفسخ فیکون ضمانه ضمان ما لم یجب، و من تقدّم سبب الفسخ و دعاء الحاجة إلیه کما فی «الإیضاح [1] و جامع المقاصد [2]». و استشکل فی «التذکرة [3]» بسبب تفریط البائع، لأن کان یمکنه الإعلام و ما أعلم بالثمن فصار کأنّ الاستحقاق ثابت فیستحقّ الطلب، و بسبب أنّه فسخ متعقّب کالتقایل. قلت: و هو قوی، و مجرّد تفریطه لا یستلزم صحّة ضمانه، مضافا إلی الأصل مع عدم تحقّقه حین ضمان العهدة. و هو الأشهر کما فی «الکفایة [4]» و هو خیرة «الشرائع [5] و التحریر [6] و الإرشاد [7] و المسالک [8] و الکتاب» أیضا فی موضعین کما یأتی [9]. و فی «جامع المقاصد [10]» أنّه قریب. و ذکر الاحتمالین فی «المبسوط [11]» من دون ترجیح. و قال فی «الإیضاح»: إنّ الحقّ الصحّة لأنّ العذر الغالب مع الحاجة أولی بالرخصة من النادر، و ألق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه أقلّ وقوعا من صورة النزاع، فیکون الجواز هنا أولی [12]، انتهی. و هو قویّ متین أیضا، بل قد یقال [13]: إنّه أحد الفردین الثابتین حالة العقد علی وجه التخییر، لأنّه مخیّر بین الردّ بالعیب و المطالبة بالثمن و بین الرضاء به و المطالبة بالأرش، فیوصف بالثبوت قبل اختیاره کالفرد من الواجب المخیّر فإنّه یوصف بالوجوب قبل اختیاره کما یأتی لهم مثله فی ضمان الأرش، انتهی.(1) إیضاح الفوائد: فی ضمان العهدة ج 2 ص 85. (2) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 323 و 324. (3) تذکرة الفقهاء: فی ضمان العهدة ج 14 ص 340. (4) کفایة الأحکام: فی ضمان العهدة ج 1 ص 595. (5) شرائع الإسلام: فی ضمان العهدة ج 2 ص 110. (6) تحریر الأحکام: فی الضمان ج 2 ص 555. (7) إرشاد الأذهان: فی ضمان العهدة ج 1 ص 402. (8) مسالک الأفهام: فی أحکام الضمان المال ج 4 ص 202. (9) یأتی فی ص 460- 462. (10) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 323 و 324. (11) المبسوط: فی ضمان العهدة ج 2 ص 327. (12) إیضاح الفوائد: فی ضمان العهدة ج 2 ص 85. (13) الروضة البهیة: فی الضمان ج 4 ص 126.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 417