و ضمان عهدته إن ظهر عیب أو استحقّ (1)، و للمشتری عن البائع بأن یضمن عن البائع الثمن بعد قبضه متی خرج المبیع مستحقّا، (2)
______________________________
فیه. و أمّا إذا کان عینا فهو من جملة الأعیان المضمونة، ففی «جامع المقاصد» لعلّ تجویز ضمانه لعموم البلوی و دعاء الحاجة إلیه و إطباق الناس علی ضمان العهدة [1]، انتهی. و لم أجد من صرّح بذلک لکنّ الأمر کذلک و إطلاق «التحریر» یتناول ذلک. و یأتی تمام الکلام.
قوله: (و ضمان عهدته إن ظهر عیب أو استحقّ)
أی یصحّ ضمان عهدة الثمن أی درکه علی تقدیر ظهور عیب فیه أو ظهور استحقاقه. و المراد ضمان عهدته عن المشتری للبائع، لأنّ الأرش علی تقدیر ظهور عیب حقّ ثابت حین الضمان و إن کان متزلزلا، لجواز الفسخ قبل التصرّف، و البدل واجب علی تقدیر الاستحقاق إذا لم یجر العقد علی عینه، و لا یضرّ کونه غیر معلوم الثبوت حین الضمان للضرورة و انکشاف ثبوته بعد کما صرّح بذلک کلّه فی «جامع المقاصد [2]» و نحوه ما فی «التذکرة [3]» فی موضع منها. و فی «التذکرة [4]» فی موضع آخر و «التحریر [5] و مجمع البرهان [6] و المفاتیح [7]» الاقتصار علی صحّة ضمانه فیما إذا ظهر مستحقّا. و قال فی «التذکرة»: إنّ الأقوی عدم الجواز فیما إذا خرج معیبا [8]. و تمام الکلام و تحریر المقام یأتی إن شاء اللّه تعالی.
[فی ضمان المشتری عن البائع الثمن]
قوله: (و للمشتری عن البائع بأن یضمن عن البائع الثمن بعد