مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 406

..........
______________________________
و ماضیة یقضی بأنّهما من سنخ واحد و أنّهما تملیک، و إلّا فلو لم یکسها مدّة کانت الکسوة کالإسکان لا تکون دینا علیه علی القول بالإمتاع فلا یصحّ ضمانها، و علی القول بالتملیک تکون دینا یصحّ ضمانها.
ثمّ إنّ صاحب «المسالک» أطلق الخلاف من دون تفصیل بالنسبة إلی الکسوة و المئونة، مع أنّ الناشز و المیّتة و المیّت زوجها بالنسبة إلی الکسوة علی القول بأنّها إمتاع یستردّ زوجها ما وجده منها قولا واحدا من القائلین بذلک إن کان هناک قائل بذلک، و لم نجده لأحد من المتقدّمین و الأساطین. نعم هو لبعض متأخّری المتأخّرین [1] و المصنّف فی «الإرشاد [2]» و إن کان ظاهره الإمتاع لکنّ آخر کلامه یعطی التملیک.
و أمّا المئونة فقد اختلفوا فی استردادها فی الناشزة فی أثناء النهار. و أمّا لو ماتت أو مات فی أثنائه أو طلّقها فالظاهر أنّهم لا یختلفون فی أنّها لا تستردّ منها نفقة النهار لو بقی منها شی‌ء، و اختلفوا فی نفقة اللیل.
و کیف کان، فقد قال فی «التحریر» فی الفرق بین مال الجعالة قبل العمل و بین النفقة المستقبلة إشکال [3]. قلت: قد یمکن تجشّم الفرق.
و قال فی «المبسوط» بعد أن قال بصحّة ضمان الحاضرة و الماضیة دون المستقبلة:
إنّما یصحّ ضمان نفقة المعسر، لأنّها ثابتة علی کلّ حال، و أمّا الزیادة علیها إلی تمام نفقة الموسر فهی غیر ثابتة لأنّها تسقط بإعساره [4]. و تبعه علی ذلک القاضی [5]. و ردّه فی «المختلف» بأنّ الاعتبار حینئذ بالزوج، فإنّه إن کان موسرا وجبت نفقة الموسر، و إن کان معسرا وجبت نفقة المعسر، و لا یسقط الزائد علی نفقة المعسر بإعسار الموسر بعد وجوبه، و إنّما یتمّ ذلک علی مذهب القائلین بصحّة ضمان النفقة المستقبلة، و قول الشیخ فی المبسوط کأنّه مذهب المخالف و تفریع علی تسویغ ضمان النفقة

(1) کنز الفوائد: فی النفقات ج 2 ص 534- 535.
(2) إرشاد الأذهان: فی نفقة الزوجة ج 2 ص 35.
(3) تحریر الأحکام: فی الضمان ج 2 ص 553.
(4) المبسوط: فی الضمان ج 2 ص 326.
(5) المهذّب: باب النفقات ج 2 ص 345.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست