مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 401

..........
______________________________
و الخلاف- بأنّ مال الجعالة یؤول إلی اللزوم إذا عمل تمام العمل، و الّذی لا یلزم إنّما هو العمل، و أمّا المال فیلزم به، فالضمان للمال لا للعمل [1]، انتهی فتأمّل.
و استدلّ علیه فی «المختلف» بأنّ الحاجة ماسّة إلیه فجاز ضمانه کقوله: ألق متاعک و علیّ ضمانه [2]. و یستفاد من هذا أنّ الظالم إذا حبس رجلا و أراد منه مالا غرامة من غیر حقّ کما هو عادة الحکّام و قال لآخر: اضمن عنّی هذا المال و خلّصنی من ید الظالم من الحبس و العقوبة أنّ الضمان صحیح و له الرجوع علیه بما أدّی عنه، و قد نبّهنا علی ذلک فی باب الدیات.
و استدلّ علی ما ذهب إلیه فی «التذکرة» بوجود سبب الوجوب و بانتهاء الأمر فیه إلی اللزوم کالثمن فی مدّة الخیار. و مراده بسبب الوجوب الشروع فی العمل المنتهی إلی اللزوم لا أنّه العقد کما فهمه فی «المسالک [3]».
و قد ناقشه المحقّق الثانی [4] و الشهید الثانی [5] بانتفاء الثبوت و اللزوم فیما بقی من الجعل الّذی لم یأت بمقابله من العمل، و بالفرق بینه و بین الثمن فی مدّة الخیار.
قلت: هو لم یقل: إنّه یلزم فیما بقی، بل قال: إنّه ینتهی إلی اللزوم، یعنی بتمام العمل کما صرّح [6] به فی آخر کلامه فی حجّة الشیخ. و هذا هو المراد من التشبیه، فلم یتّجه الإیرادان، و الأمر واضح و کلام المحقّق الثانی قد یدلّ علی أنّه لا دلیل فی المسألة غیر ما حکاه عن التذکرة و اختار- أی المحقّق الثانی- عدم الصحّة قبل الفعل، و الشهید الثانی کأنّه متردّد کصاحب «الکفایة [7]».

(1) تذکرة الفقهاء: فی الحقّ المضمون به ج 14 ص 318.
(2) مختلف الشیعة: فی الضمان ج 5 ص 467.
(3) مسالک الأفهام: فی الحقّ المضمون ج 4 ص 192.
(4) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 320.
(5) المسالک: ج 4 ص 193.
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌16، ص: 401
(6) تذکرة الفقهاء: فی الحقّ المضمون به ج 14 ص 318.
(7) کفایة الأحکام فی الحقّ المضمون ج 1 ص 594.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست