ثمّ یقسّم الثمن علی نسبة الدیون الحالّة خاصّة. و لا یکلّف الغرماء حجّة علی انتفاء غیرهم، بل یکتفی بإشاعة حاله بحیث لو کان لظهر (1)، و لو اقتضت المصلحة تأخیر القسمة جعل فی ذمّة ملیّ احتیاطا، فإن تعذّر اودع. (2)
______________________________
[فی قسمة الثمن علی الدیون الحالّة]
قوله: (ثمّ یقسّم الثمن علی نسبة الدیون الحالّة خاصّة، و لا یکلّف الغرماء حجّة علی انتفاء غیرهم، بل یکتفی بإشاعة حاله بحیث لو کان لظهر)
قال فی «التذکرة»: إذا طلب أرباب الدیون القسمة علیهم لم یکلّفهم الحاکم إقامة البیّنة علی أنّه لا غریم سواهم. و یکتفی الحاکم فی ذلک بالإعلان و الإشهاد بالحجر علیه، إذ لو کان هناک غریم لظهر و طالب بحقّه. و لا فرق بین القسمة علی الغرماء و القسمة علی الورثة إلّا أنّ الورثة یحتاجون إلی إقامة البیّنة علی أن لا وارث غیرهم بخلاف الغرماء. و الفرق أنّ الورثة أضبط من الغرماء. و هذه شهادة علی النفی یعسر تحصیلها و مدرکها، فلا یلزم من اعتبارها حیث کان الضبط أسهل اعتبارها حیث کان أعسر [1]، انتهی. و فیه تأمّل کما فی «مجمع البرهان [2]» بل ینبغی عدم التأخیر فی الورثة و الغرماء إلّا مع المظنّة للأصل و عدم جواز منع الناس عن حقوقهم.
قوله: (و لو اقتضت المصلحة تأخیر القسمة جعل فی ذمّة ملیّ احتیاطا، فإن تعذّر أودع)
کما فی «المبسوط [3] و التذکرة» لکنّه قال فی «التذکرة»:
إنّه أولی [4]. و کأنّه وافقه صاحب «جامع المقاصد [5]» و ینبغی أن یقولوا مع الرهن کما