و لو أقرّ بمال و أطلق لم یشارک المقرّ له الغرماء، لاحتمال کون السبب لا یقتضی الضرب. (2)
______________________________
کما فی «جامع المقاصد [1]» و لم یرجّح فی «الإیضاح [2]». و ینشأ النظر من أنّه تصرّف معرض للإتلاف، لجواز موتها فی الطلق أو نقصان قیمتها، و من أنّه لا یقتضی إخراج ملک. و بهذا التقریر یتّضح وجها النظر و لا حاجة بنا إلی ما فی «جامع المقاصد» من توجیه الأوّل بمنعه من التصرّف فی أمواله بالحجر و أنّه معرض للإتلاف بالإحبال، فأورد علیه بأنّه لا یتمّ إلّا إذا أبطلنا حقّ الغرماء بالإحبال، و سیأتی أنّه لا یبطل [3].
و یفهم من کلامهم فی المقام أنّ التصرّف الّذی لا یضرّ بحقوق الغرماء فی الحال و لا فی المآل لا یمنع منه المحجور علیه.
قوله: (فإن أحبل فهی أمّ ولد، و لا یبطل حقّ الغرماء منها مع القصور دونها)
هذا عین عبارة «التذکرة [4]». و قضیة قوله فیهما «مع القصور دونها» أنّها تؤخّر فی البیع لئلّا یبطل حقّ الاستیلاد من غیر موجب.
[فیما لو أقرّ المحجور علیه بمال و أطلق]
قوله: (و لو أقرّ بمال و أطلق لم یشارک المقرّ له الغرماء، لاحتمال کون السبب لا یقتضی الضرب)
معنی الإطلاق أنّه لم یسنده إلی ما قبل الحجر و لا إلی ما بعده و لا إلی غیره. و الوجه فی عدم مشارکته حینئذ احتمال کونه بعد الحجر لا عن إتلاف، و أصل عدم المشارکة و أصل تأخّره مع جهل تاریخه کما هو