و یمنع من قبض بعض حقّه. (2)
______________________________
و قال فی «جامع المقاصد»: إنّه مع وجود بیت المال یشکل المنع من صرف الاجرة من مال المفلّس، فإنّ ذلک لضرورة وفاء دینه فکیف لا یجوز صرفه من ماله؟ نعم یجوز ذلک [1]. قلت: و هو کذلک. و أمّا إذا وجد المتطوّع فلا شبهة فی عدم جواز صرف الاجرة من مال المفلّس.
قوله: (و له الردّ بالعیب مع الغبطة لا بدونها، و له الفسخ بالخیار و الإمضاء من غیر تقیید بشرط الغبطة)
قد تقدّم الکلام فیه فی أوّل المطلب الثانی [2].
[حکم إسقاط المحجور بعض حقّه]
قوله: (و یمنع من قبض بعض حقّه)
و کذا قال فی «التذکرة [3]» و فسّر الشهید [4] العبارة بأنّه یمنع عن قبض البعض عن الکلّ. و هو معنی قوله فی «الإرشاد [5] و التحریر [6]»: لیس له قبض دون حقّه أی صفة کان أو مقدارا.
و قیّد العبارة فی «جامع المقاصد» بما إذا لم یلزم قبض البعض إذا بذله من علیه، قال: فلو کان عن إتلاف مال کان له قبض البعض، و لو کان عوضا فی بیع لم یکن له ذلک، لأنّ فیه إسقاطا لحقّ یتعلّق بالمال فیمنع منه، لأنّه تصرّف مبتدأ [7]، انتهی