مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 272

..........
______________________________
هذا ما لزمه بغیر اختیار المستحقّ کأرش الجنایة علی نفس کانت أو طرف. و عوض التالف إذا کانت علی مال مثلا أو قیمة، و قد صرّح بأنّه یضرب فیهما فی «جامع المقاصد [1] و المسالک [2]». و اقتصر فی «الشرائع [3] و الإرشاد [4]» علی ذکر الثانی أعنی ما إذا أتلف مالا.
و حجّتهم علی الحکم فی الأمرین أنّ المجنیّ علیه أو علی ماله لم یوجد منه تقصیر و لا رضا، و إنّما ثبت حقّه بوجه قهری، فثبت له استحقاق الضرب، فیبعد تکلیفه الصبر و الانتظار. و هذا هو الإطلاق الّذی أشرنا إلیه آنفا [5]. و من ثمّ قیل [6] مثل ذلک فی الجاهل، إلّا أنّ بینهما فرقا، و هو أنّ الجاهل مختار، و ربّما کان جهله مستندا إلی تقصیره فی البحث عن حال معامله، لأنّ المحجور علیه یشیع خبره علی وجه لا یشتبه إلّا علی المقصّر فی البحث. و هذه الأدلّة کما تری لا تدفع ما دلّ علی تعلّق حقّ الغرماء بالأعیان، فکأنّها صارت لهم و لا مال للمفلّس. فصار ما نحن فیه کما لو جنی الراهن و لا مال له غیر المرهون، فإنّه لا یزاحم المجنیّ علیه المرتهن، فتأمّل و لا تغفل عمّا سلف آنفا.
و قد یستدلّ [7] علیه بعموم الخبر [8] الدالّ علی الضرب و بما [9] دلّ علی وجوب عوض المتلف. و هی أیضا کما تری، و لعلّه لذلک لم یرجّح فی «التذکرة [10]»

(1) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 239.
(2) مسالک الأفهام: فی الحجر علی المفلّس ج 4 ص 97.
(3) شرائع الإسلام: فی منع المفلّس عن التصرّف ج 2 ص 90.
(4) إرشاد الأذهان: فی أحکام المفلّس ج 1 ص 398.
(5) تقدّم فی ص 255.
(6) کما فی المسالک: فی الحجر علی المفلّس ج 4 ص 97.
(7) کما فی الحدائق الناضرة: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج 20 ص 393- 394.
(8) وسائل الشیعة: ب 6 فی أحکام الحجر ح 1 ج 13 ص 146.
(9) وسائل الشیعة: ب 5 فی أحکام الحجر ح 2 ج 13 ص 147.
(10) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج 14 ص 31.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست