مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 238

..........
______________________________
و أمّا اشتراط کون أمواله قاصرة فلأنّها لو کانت زائدة أو مساویة فلا حجر علیه إجماعا کما فی «التذکرة [1]» فی موضعین منها و «التحریر [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4] و الروضة [5]» بل یطالب بالدیون، فإن امتنع تخیّر الحاکم بین حبسه إلی أن یقضی بنفسه و بین أن یقضی عنه من ماله و لو ببیع ما خالف الحقّ. و لا فرق فی ذلک بین من ظهرت علیه أمارات الفلس- مثل أن تکون نفقته من رأس ماله- أو یکون ما فی یده بإزاء دینه و لا وجه لنفقته إلّا ما فی یده، و من لم تظهر کمن کان کسوبا ینفق من کسبه، خلافا للشافعی [6] حیث جوّز الحجر علی المساوی فی أحد أقواله، و علی من ظهرت علیه أمارات الفلس فی آخر، و وافقنا فی ثالث.
و أمّا اشتراط التماس الغرماء أو بعضهم فلأنّه لیس للحاکم أن یتولّی ذلک من دون طلبهم، لأنّه حقّ لهم و هو لمصلحة الغرماء و المفلّس، و هم ناظرون لأنفسهم لا حکم للحاکم علیهم. نعم لو کانت الدیون لمن للحاکم علیه ولایة کان له الحجر، لأنّه الغریم فی الحقیقة، فله التماس ذلک من نفسه و فعله، کما لو کانت لمجانین أو أطفال أو لمحجور علیهم بالسفه و کان ولیّهم الحاکم، هذا إذا التمس الکلّ.
و أمّا إذا التمس البعض فإنّما یحجر علیه إذا کانت دیون ذلک البعض لا یفی ماله بها- کما یأتی- لانتفاء بعض الشروط لو وفی بها، لأنّ دین غیر الملتمس لیس للحاکم الحجر لأجله، فهو بالنسبة إلی الحجر بمنزلة المعدوم. فإذا حجر لأجلهم لم یختصّ الحجر بهم بل یعمّ أثره الجمیع. و أمّا إذا کانت دیونه- أی البعض الملتمس- تفی

(1) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الحجر علی المفلّس ج 14 ص 13 و 14.
(2) تحریر الأحکام: فی شروط المفلّس ج 2 ص 508.
(3) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 223.
(4) مسالک الأفهام: فی شروط المفلّس ج 4 ص 86.
(5) الروضة البهیة: فی شروط المفلّس ج 4 ص 41.
(6) المجموع للنووی: فی التفلیس ج 13 ص 278- 280، کفایة الأخیار لأبی بکر الشافعی:
ج 1 ص 166.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست