اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 217
.......... ______________________________ الأوّل دون الثانی) قد ذکرنا فی الموضع المشار إلیه آنفا فیما إذا کان الدین مستوعبا أنّ القائلین بأنّ الترکة تبقی علی حکم مال المیّت و القائلین بأنّها للورثة اتّفقوا علی أنّ الوارث یمنع من التصرّف فیها إلی أن یوفّی الدین أو یأذن الغرماء. حکی ذلک فی «الإیضاح [1] و المسالک [2]» و ظاهر «السرائر [3]» فی باب قضاء دین المیّت. قال فی «الإیضاح»: أجمع الکلّ علی أنّه إذا مات من علیه دین یحیط بجمیع الترکة لا یجوز للوارث التصرّف فیها إلّا بعد قضاء الدین و إذن الغرماء. و نحوه ما فی «المسالک» و هو کذلک کما یشهد به التتبّع کما بیّنّاه هناک. و أمّا إذا لم یستوعب الدین الترکة فهناک أمران: ما فضل منها عن الدین و ما قابله، أمّا الأوّل ففی میراث «الکتاب [4] و الدروس [5]» أنّه یمنع من التصرّف فیه و تکون الترکة بأجمعها کالرهن. و هو خیرة «الإیضاح [6]» فی الباب و الرهن و «جامع المقاصد [7]» هنا و «إیضاح النافع» فی باب الدین. و هو ظاهر «المبسوط [8]». و أطلق فی «السرائر [9]» قال: لا خلاف فی أنّ الترکة لا تدخل فی ملک الورثة و لا الغرماء بل تبقی موقوفة علی قضاء الدین. و قال فی باب قضاء الدین [10]: أنّه الّذی تقتضیه اصول مذهبنا للموثّق [11] عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل فرّط فی إخراج زکاته فی حیاته فلمّا حضرته (1) إیضاح الفوائد: فی القضاء ج 4 ص 342. (2) مسالک الأفهام: فی الإرث ج 13 ص 61. (3) السرائر: فی الدین ج 2 ص 45. (4) قواعد الأحکام: فی الفرائض ج 3 ص 354. (5) الدروس الشرعیة: فی المیراث ج 2 ص 352. (6) إیضاح الفوائد: فی الحجر ج 2 ص 63، و فی الرهن ص 41. (7) جامع المقاصد: فی المریض ج 5 ص 218. (8) المبسوط: فی الوصایا ج 4 ص 28. (9) السرائر: فی الوصایا ج 3 ص 203. (10) السرائر: باب قضاء الدین ... ج 2 ص 47. (11) وسائل الشیعة: ب 40 من أبواب الوصایا ح 1 ج 13 ص 425.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 217