و لا یقبل إقرار المأذون و غیره بالجنایة سواء أوجبت قصاصا أو مالا (1)
______________________________
و نهایة المرام [1] و الکفایة [2]» للقطع بکونه کامل التصرّف لو لا حقّ المولی، فلا تخرج بذلک عبارته عن الاعتبار فتعدّ لغوا، و لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [3] و العبد منهم، فیؤاخذ به بعد العتق. و قال فی إقرار «الکتاب» لو قیل کان وجها [4] فکأنّه متردّد کما هنا، و ستعرف وجه تردّده.
[حکم قبول إقرار المملوک المأذون بالجنایة]
قوله: (و لا یقبل إقرار المأذون و غیره بالجنایة سواء أوجبت قصاصا أو مالا)
کما فی «التذکرة [5] و التحریر [6] و جامع المقاصد [7]» و إقرار «الکافی [8] و الجامع [9] و الشرائع [10] و النافع [11] و الکتاب [12]» و قصاص «الکتاب [13]». و فی إقرار «المبسوط [14]» لا یقبل إقراره بحدّ عندنا. و فی «الخلاف [15] و الغنیة [16]» الإجماع علی أنّه لا یقبل إقراره بما یوجب جنایة علی بدنه. و فی «التذکرة [17] و جامع المقاصد [18]» الإجماع علی أنّه لا یقبل إقراره بعقوبة و لا مال. و نفی عن ذلک الخلاف فی «المسالک [19]». و فی «الکفایة [20]» أنّه لا یعرف فیه خلافا، لأنّه إقرار فی حقّ مولاه،