مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 179

و لیس له أن ینکح و لا یؤاجر نفسه (1)، و الأقرب أنّ له أن یؤاجر أموال التجارة. (2)
______________________________
و المخاصمة فی العهدة. و کأنّه أراد بالاستلزام ما یشمل المقدّمات، لأنّ حمل المتاع لیس من التجارة الّتی هی الاکتساب، و إنّما هو من مقدّماته.
قوله: (و لیس له أن ینکح و لا یؤاجر نفسه)
أمّا النکاح فظاهر، لأنّ الإذن تعلّق بالتجارة، و هی لا تتناول النکاح کما أنّ المأذون له فی النکاح لیس له أن یتّجر، إذ کلّ منهما لا یندرج تحت الآخر. و أمّا الإجارة فقد صرّح فی «التذکرة [1] و التحریر [2] و جامع المقاصد [3]» بأنّها لیس له لما مرّ من عدم تناول الإذن فی التجارة لها، و لأنّه لا یملک التصرّف فی منفعته، فیتوقّف علی الإذن، و عساک تقول: الإذن فی التجارة یعمّ وجوه الاکتسابات و هذا من جملتها، قلنا: المتبادر من الإذن له فی التجارة الاکتساب بغیر منفعته.
قوله: (و الأقرب أنّ له أن یؤاجر أموال التجارة)
هذا هو الأصحّ کما فی «جامع المقاصد [4]» لأنّ المقصود بالإذن الاکتساب و هو هنا أبلغ، و لأنّ له التصرّف فی الأعیان و المنافع تابعة لها، و لجواز تملیکها بغیر عوض تبعا للأعیان فهنا أولی، کذا وجّهه فی «الإیضاح [5]». قلت: و لأنّ المنفعة من فوائد المال فیجوز له العقد علیها کالصوف و اللبن، و لأنّ الإیجار ممّا یعتبره التجّار و قد یوجّه العدم بعدم دلالة الإذن علیه بإحدی الدلالات، بل الإجارة و البیع متنافیان، لأنّ البیع نقل العین و الإجارة نقل المنفعة، و الأمر بالشی‌ء یستلزم النهی عن منافیه، کذا قال فی «الإیضاح [6]» فتأمّل.
و الجواب أنّها من جملة وجوه الاکتساب.

(1) تذکرة الفقهاء: فی المأذون له من التصرّفات ج 13 ص 63.
(2) تحریر الأحکام: فی دین المملوک ج 2 ص 459.
(3) جامع المقاصد: فی المملوک ج 5 ص 207- 208.
(4) جامع المقاصد: فی المملوک ج 5 ص 207- 208.
(5) إیضاح الفوائد: فی حجر المملوک ج 2 ص 58- 59.
(6) إیضاح الفوائد: فی حجر المملوک ج 2 ص 58- 59.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست