اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 112
.......... ______________________________ و لعلّه یرید أنّه إذا تبرّم باستنمائه فله أن یستأجر من یعمل به و یستنمیه، لأنّ المدار علی الاستنماء، لکنّ هذا یغنی عنه ما یأتی له من أنّ له أن یضارب به و یبضعه، مع عدم مناسبة الاستئجار له فی الجملة، و یحتمل أن یراد أنّه إذا تبرّم بحفظه و مباشرته فله أن یستأجر من یباشره و یعمل لحفظه. و هذا یناسبه ذکر الاستئجار و قوله فیما یأتی: «و إذا تبرّع أجنبی ... إلی آخره» لکنّه یغنی عنه أیضا قوله: «و للأب الاستنابة فیما یتولّی مثله فعله و الأقرب فی الوصی ذلک». و لعلّ غرضه أنّه إن تبرّم بما یصحّ له الاستنابة فیه و یستحقّ علیه اجرة کان له أن یستأجر. و تنقیح هذا- أی حکم الاستنابة- أنّ للوصیّ الاستنابة فیما لا یقدر علی مباشرته إجماعا کما فی «التذکرة [1]» دفعا للضرر، و کذا ما یقدر علیه لکن لا یصلح مثله لمباشرته قضاء للعادة و تنزیلا للإطلاق علی المتعارف بین المباشرین و المعهود بینهم، و أمّا ما یصلح لمثله أن یلیه فالأولی عدم المنع. و فی «التذکرة» الأولی المنع [2]، فتأمّل. هذا مع الإطلاق، و أمّا مع التنصیص علی الاستنابة فإنّه جائز إجماعا کما فی «التذکرة» قال: و مع التنصیص علی المنع لا یجوز إجماعا [3]. و لعلّ هذا مقیّد بغیر الّذی لا یصلح مثله لمباشرته کما أنّه مقیّد قطعا بغیر الّذی لا یقدر علیه. قال فی «جامع المقاصد»: أمّا ما لا یقدر مثله علی فعله أو لم تجر العادة بتولّی مثله فإنّه یجوز له الاستنابة قطعا [4]. و هذا بإطلاقه یتناول ما ذکرنا. و قد یکون قوله فی «التذکرة». و أمّا مع التنصیص ... إلی آخره إنّما لحظ فیه ما یصلح لمثله أن یلیه. و لعلّ هذا هو الظاهر، فلا یحتاج إلی التقیید. و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّه تعالی.(1) تذکرة الفقهاء: فی تصرّفات الولیّ ج 14 ص 269- 270. (2) تذکرة الفقهاء: فی تصرّفات الولیّ ج 14 ص 269- 270. (3) تذکرة الفقهاء: فی تصرّفات الولیّ ج 14 ص 269- 270. (4) جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 193.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 112