قوله: (و لو أراد المعاوضة علی المتفاضلین المتّفقین جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غیرهما ثمّ اشتری به الاخری، أو باع المماثل قدرا و وهبه الزائد أو أقرضه إیّاه و تبارءا)
کما نصّ علی ذلک فی «المبسوط [2] و الوسیلة [3] و النافع [4] و نهایة الإحکام [5]» فی الفرض الأوّل، و هو ما إذا باع أحدهما سلعته بجنس غیرها. و نصّ فی «الإرشاد [6]» علی الفرع الثانی.
و فی «اللمعة [7]» علیه و علی الثالث. و علی الجمیع فی «الشرائع [8] و التذکرة [9]