مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 822

..........
______________________________
یقال: الأصل عدم العقد الصحیح و بقاء الملک فصار کما لو اختلفا فی أصل البیع، لأنّا نقول: الأصل عدم العقد الفاسد أیضا، و قد وقع العقد منهما قطعا، و الأصل فی أفعال المسلمین و عقودهم الجاریة بینهم الصحّة. نعم قد یشکل الحکم مع التعیین کبعتک بهذا العبد فیقول: بل بهذا الحرّ، فإنّ منکر نقل العبد إن کان هو المشتری فهو ینفی ثبوت الثمن فی ذمّته، و إن کان هو البائع فهو ینفی انتقال عبده عنه، فالأصل معهما فی الموضعین، فهو یرجع إلی إنکار البیع فیقدّم قول منکره. نعم لو لم یعیّنا فی الصورتین توجّه ما ذکروه، و لعلّه إلی ذلک أشار الشهید فی «حواشیه [1]» حیث قال: إنّ ذلک مخالف لما علیه الأصحاب فی غیر هذا المقام. و یجاب بأنّ المفروض عدم ظهور الحال فی الثمن کما إذا کان قد تلف أو مات أو هرب، و أمّا مع ظهوره و ظهور کونه حرّا فلا شکّ فی البطلان، کما لا شکّ فی الصحّة علی تقدیر ظهور الرقّیة و لو بإقراره مع البلوغ أو الحکم علیه بذلک لکونه تحت یده یباع و یشتری أو لکونه طفلا تحت یده مع عدم ظهور الحرّیة، فلیتأمّل.
فلا فرق حینئذ بین المعیّنین و المطلقین و لا بین کون مدّعی الصحّة البائع و المشتری، و ظاهر عبارة الکتاب و غیرها أنّ منکر الصحّة هو المشتری لا غیر، فلا وجه للتعمیم فی تقدیم قول مدّعی الصحّة ممّن لم یقرن معه دعوی الفسخ قبل التفرّق، فتأمّل، لکن سیأتی قریبا [2] أنّ تقدیم مدّعی الصحّة إنّما یصحّ بعد استکمال أرکان المعاملة لیتحقّق وجود العقد و ما إذا لم یدّع مدّعی الصحّة دعوی زائدة کما إذا قال: بعتک البیت بعوض غیر معیّن فقال: بل بعتنی البیت و تمام الدار بألف. و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی آخر باب الإجارة [3] فلیلحظ، فتأمّل.

(1) لم نعثر علی هذه العبارة فی الحواشی النجّاریة المنسوبة إلی الشهید، و الظاهر وقوع السقط فیه، فراجع الحاشیة النجّاریة: ص 69 س 2 (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(2) سیأتی فی ص 826- 829.
(3) سیأتی فی ج 7 ص 294- 295 من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء العشرین.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست