مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 792

کبیع و سلف، (1)
______________________________
الجمیع بمنزلة عقد واحد، و العوض فیه معلوم بالنسبة إلی الجملة، و هو کاف فی انتفاء الغرر و الجهالة، و إن کان عوض کلّ منهما بخصوصه غیر معلوم حال العقد، و کون کلّ واحد بخصوصه بیعا فی المعنی أو بعضه إجارة أو غیرها الموجب لعوض معلوم لا یقدح، لأنّ لهذا العقد جهتین، فبحسب الصورة هو عقد واحد فیکفی العلم بالنسبة إلیه، و یدلّ علیه الأصل و العمومات السالمة عن المعارض عدا ما عرفت ممّا یتوهّم.
و محلّ الفرض ما إذا قال مثلا: بعتک هذه الدار و آجرتک تلک الدار بألف و نحو ذلک، أمّا لو قال: بعتک هذه بألف و آجرتک تلک بألف فقال: قبلت کان صحیحا بالإجماع کما فی «المبسوط [1]» و یکون العقد متعدّدا و إن جمع المشتری بینهما فی القبول کما فی «التذکرة [2]».
قوله: (کبیع و سلف)
کأن یقول بعتک هذا العبد و عشرة أقفزة حنطة موصوفة بکذا مؤجّلا إلی کذا بمائة درهم، أو یقول المشتری: أسلمت إلیک هذا الدینار فی هذا المتاع و فی قفیز حنطة إلی کذا هذا إن فسّرنا السلم بما هو المتعارف، و إن فسّرناه بالقرض- کما هو لغة أهل الحجاز، و علیه قولهم: نهی [3] النبی صلّی اللّه علیه و آله عن بیع و سلف، و هو أن یبیع دارا علی أن یقرضه المشتری ألفا- فهو عندنا مکروه کما فی «المبسوط [4]» و سائغ کما فی «غایة المراد [5]». و فی «الخلاف [6]»

(1) المبسوط: فی أحکام تفریق الصفقة ج 2 ص 151.
(2) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج 10 ص 255.
(3) الکافی: کتاب المعیشة ج 5 ص 205 و 206 ح 9 و 12.
(4) المبسوط: فی أحکام بیع الغرر ج 2 ص 160.
(5) غایة المراد: فی اللواحق ج 2 ص 144.
(6) الخلاف: فی البیوع کراهة البیع و السلف فی عقد واحد ج 3 ص 173 مسألة 283.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست