مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 746

..........
______________________________
و النسیئة و رجّحنا أنّه یجبر علی الوفاء لمکان إجماعی «الغنیة و السرائر».
و فصّل الشهید فی بعض تحقیقاته فقال: الشرط الواقع فی العقد اللازم إن کان العقد کافیا فی تحقّقه و لا یحتاج بعده إلی صیغة فهو لازم لا یجوز الإخلال به کشرط الوکالة فی العقد، و إن احتاج بعده إلی أمر آخر وراء ذکره فی العقد کشرط العتق فلیس بلازم بل یقلب العقد اللازم جائزا. و جعل السرّ فیه أنّ اشتراط ما العقد کاف فی تحقّقه کجزء من الإیجاب و القبول فهو تابع لهما فی اللزوم و الجواز، و اشتراط ما سیوجد أمر منفصل عن العقد و قد علّق علیه العقد، و المعلّق علی الممکن ممکن، و هو معنی قلب اللازم جائزا [1]. قلت: و بذلک یرتفع التعجّب من أنّ اشتراط الجائز فی اللازم یجعل الجائز لازما و اشتراط اللازم فی اللازم یجعل اللازم جائزا. و قد جعل الشهید الثانی 2 هذا التفصیل أجود من القول بأنّه یتخیّر، و هو محلّ التأمّل فلیتأمّل فیه.
و یبقی الکلام فیما إذا شرط الوکالة مثلا فی عقد لازم ثمّ عزله، فهل ینعزل و یصیر الشرط کالعدم؟ أو لا ینعزل و یصحّ تصرّفه قبل الإجبار أو الاختیار؟ و هل تخرج الوکالة باشتراطها عن الجواز بالکلّیة و تصیر لازمة من الجانبین مثل العقد الّذی شرطت فیه فلیس لأحدهما العزل و الانعزال؟ بل قد یقال [3]: إنّها لا تسقط بالتقایل فتزید علی الأصل؟ أو لا تخرج عن الجواز بالکلّیة بل نفعها للمشترط فقط لیحصل له التسلّط علی الفسخ بادئ بدء أو بعد عدم التمکّن من إجباره لعدم الحاکم؟ ظاهر «التذکرة [4]» أو صریحها فی باب القرض الأوّل، فلیتأمّل. و الأکثرون [5]

(1) (1 و 2) مسالک الأفهام: فی الشروط ج 3 ص 274- 275.
(3) القائل هو الأردبیلی فی المجمع: ج 9 ص 83.
(4) تذکرة الفقهاء: فی الدین ج 2 ص 7 س 3.
(5) کالشهید الأوّل فی اللمعة: ص 166، و الشهید الثانی فی المسالک: ج 5 ص 243، و ظاهر الکفایة: ج 1 ص 672.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست