المطلب الثانی فی الأحکام:
کلّ ما له حالتا رطوبة و جفاف یجوز بیع بعضه ببعض مع تساوی الحالتین، فیباع الرطب بمثله، و العنب بمثله، و الفواکه الرطبة بمثلها، و اللحم الطری بمثله، و الحنطة المبلولة بمثلها، (1)
______________________________
المائیة) کما صرّح به فی «التذکرة [1]» و غیرها [2]، لأنّ هذا الاختلاف قلیل کعقد التبن لا یقدح فی المساواة، و کذلک الحال فی بیع الخلّ بمثله.
(المطلب الثانی: فی الأحکام)

قوله: (کلّ ما له حالتا رطوبة و جفاف یجوز بیع بعضه ببعض مع تساوی الحالتین، فیباع الرطب بمثله، و العنب بمثله، و الفاکهة الرطبة بمثلها، و اللحم الطری بمثله، و الحنطة المبلولة بمثلها ... إلی آخره)
قطعا کما فی «التحریر [3]» و عند علمائنا کما فی «نهایة الإحکام [4]» و لا یعتبر حالهما عند الجفاف عملا بالأصل السالم عن معارضة التفاضل حالة العقد، و لأنّه وجد التماثل فیهما فی الحال علی وجه لا ینفرد أحدهما بالنقص کبیع اللبن باللبن، و کذلک جمیع الأشیاء الرطبة بعضها ببعض سواء کان لها حالة جفاف أو لا، کالرطب الّذی لا یتمر و العنب الّذی لا یزبب و البطّیخ و نحوه، و کذا بیع الیابس بمثله. و یبقی الکلام فیما إذا باعه العنب علی الاصول بمثله