قوله رحمه اللّه: (فإن لم یتمیّزا فهما شریکان)
لأنّ الشرکة عبارة عن امتزاج المالین بحیث لا یتمیّزان. و فی «المبسوط [1]» إن لم یتمیّزا یفسخ البیع أو یقول البائع: سلّمت الجمیع إلی المشتری فیجبر المشتری علی قبوله، لأنّه زاده فضلا، و إن امتنع البائع من ذلک فسخ البیع، لأنّ المبیع لا یمکن تسلیمه، لأنّه غیر متمیّز.
و مراده بفسخ البیع ثبوت الخیار کما بیّنّاه [2] فی بیع الثمار. و لا ریب أنّ ذلک إذا لم یعلما قدر ما لکلّ منهما، و أمّا إذا علماه اقتسماه و إن لم یتمیّز، کما إذا کان المبیع أربع نخلات مثلا قد أبّر منها اثنتان و ثمرتها جمیعا متساویة، فإنّ قدر ما لکلّ واحد منها نصف و إن لم یتمیّز المالان.
و المصنّف هنا و فی «التحریر [3] و التذکرة [4]» قال: لا فسخ و لا یبطل العقد، و معناهما لا خیار له بل یتعیّن الصلح، إذ لا طریق للخلاص إلّا هو.
و فی «المختلف [5] و الدروس [6] و جامع المقاصد [7]» أنّه إن تجدّدت قبل القبض