فروع الأوّل: إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فیه کالثوب بالثوبین، (1)
______________________________
احترازا عن مطلق البیع فإنّه إنّما یجب الکیل أو الوزن إذا کان المبیع مکیلا أو موزونا بالفعل، فلو بیع ما لا یوزن عادة لقلّته أو کثرته و جنسه مکیل کفی فی صحّة بیعه المشاهدة إذا بیع بغیر جنسه، و أمّا إذا بیع بجنسه فلا بدّ من المساواة.
[فیما لو خرج بالصنعة عن الوزن] قوله قدّس سرّه: (إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فیه کالثوب بالثوبین)
و کذا الثوب بالغزل للأخبار الواردة فی الأمرین کما تقدّم [1] بیانه عند شرح قوله: «و ضابط الاتّفاق فی الجنس ... إلی آخره» و للاعتماد علی العادة و المتعارف، فهو بمنزلة إخبار البائع أو العلم بالمقدار، و قد أفتی بذلک فی «التذکرة [2] و التحریر [3] و الدروس [4] و جامع المقاصد [5]».
و منه یعلم حال الآنیة من الحدید و الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها، و کذلک الحال فی المصوغ من النقدین کالخاتم و الظروف و المراکب المحلّات، لمکان التعامل بذلک من دون وزن فی الشامات و ما والاها. و یؤیّد ذلک سکوتهم عن اعتبار الوزن فی المراکب المحلّات، فلیتأمّل.