مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 502

..........
______________________________
یبق إلّا نقده الثمن فربّما زهد فیه، فادّعی فیه عیوبا و أنّه لا یعلم بها، فیقول له المنادی: قد برئت منها، فیقول المشتری: لم أسمع البراءة منها، أ یصدّق فلا یجب علیه الثمن أم لا یصدّق فیجب علیه الثمن؟ فکتب: علیه الثمن» [1] و المفهوم من سیاقه أنّ إنکار المشتری وقع مدالسة لعدم رغبته فیه، و إلّا فهو عالم بتبرّؤ البائع، و لذلک ألزمه الإمام علیه السّلام بالثمن. و نحن قد قدّمنا الخبر المذکور [2] فی خیار العیب.
و المولی الأردبیلی [3] و صاحب «الکفایة [4]» جعلا الخبر مؤیّدا لعموم قولهم علیهم السّلام:
«البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر» [5] و هو غریب، و ستسمع تحقیق الحال.
و کأنّ عبارة «النافع» هنا غیر جیّدة حیث قال: لو تنازعا فی التبرّؤ فالقول قول منکره [6]، لأنّ ذلک لا یحسن إلّا إذا أمکن أن یکون کلّ من المتنازعین منکرا، و قد یمکن جعل البائع منکرا کما فرضه الشیخ فی «المبسوط» کأن یدّعی المشتری ابتیاعه السلعة و به عیب، فیقول البائع: بعته بریئا من هذا العیب، فله أن یحلّفه: و اللّه لا یستحقّ ردّه علیّ، لأنّه قد یبیعه و به العیب، ثمّ یسقط الردّ بالرضا

(1) وسائل الشیعة: ب 8 من أبواب أحکام العیوب ح 1 ج 12 ص 420.
(2) تقدّم فی ص 400.
(3) بل قد صرّح الأردبیلی بردّ خبر جعفر بن عیسی و أنّه لم یلتفت إلیه بعد وجود الخبر المشهور عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر» و ذلک لضعفه للکتابة و مخالفته للقاعدة. و إنّما الّذی جعله مؤیّدا هو السبزواری فی الکفایة، فإنّه بعد أن ذکر الفرع المذکور قال: القول قول المشتری مع یمینه لعموم «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر». و تؤیّده روایة جعفر بن عیسی، انتهی. و لعلّ نظره قدّس سرّه فی تأیید العموم بخبر جعفر إلی أنّ المنادی بالبراءة عن العیوب لا بدّ أن یکون أمام جمع من المتزایدین و إلّا فلا معنی للنداء، و إلیه أشار الخبر بقوله «فیمن یزید» فإذا ادّعی المشتری عدم سماع البراءة بعد أن کان أمام جمع من الناس فلم یسمع منه، لأنّ الحاضرین یشهدون للبائع عادة، فتکون له البیّنة علی دعوی البراءة، فتأمّل حتّی تعرف، راجع مجمع الفائدة و البرهان: فی العیب ج 8 ص 437.
(4) کفایة الأحکام: فی أحکام العیوب ج 1 ص 478.
(5) وسائل الشیعة: باب 2 من أبواب کیفیّة الحکم ح 1 ج 18 ص 170.
(6) المختصر النافع: فی العیوب ص 126.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست